موجة غضب عارمة تجتاح فرنسا في إضراب جديد يعطل مفاصل الدولة

وشهدت فرنسا، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من المطالبين وبعد ذلك إلى ضمان زخم الحراك المطالب بتحسين الظروف التعليمية، في وقت تؤكد فيه تراجع الحكومة عن عمليات إغلاق المهام بالرغم من حدوث خلل وتسجيل جديد في وظائف بقطاع التعليم.

جاء التحرك الثلاثاء يمتدّ لاراك واسع في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، والذي شارك نحو 256 ألف شخص في نشاطات الثلاثاء الماضي، وفقًا للسترة الرسمية للمدرسة الفرنسية الداخلية.

وفي المقابل، كشفت وزارة التربية الوطنية أن أكثر من 96% من المدارس الثانوية أبوابها يوم الجمعة الماضي، بينما أُغلقت 130 مؤسسة يوم الاثنين مقارنة بـ172 مؤسسة يوم الجمعة، معتبرة أن الاعتراف الاحتجاجي “يتراجع بوضوح”.

على الرغم من إقرارها بتراجع نسبي، فقد قامت الوزارة بتخفيض أعمال العنف، ولم يتم تسجيل سوى ما لا يقل عن العاملين في قطاع التربية الوطنية يوم الاثنين. وشهدت منطقة العاصمة باريس فقط تتعطل نحو 80 مدرسة ثانوية، بالإضافة إلى مدير مدرسة وأحد أولياء الأمور وموظف خلال الحادث.

وفي سياق المؤتمر المتصل، تزامن هذه الكلمات مع دعوات الناشطين عبر الإنترنت لتنظيم تظاهرات إضافية يوم السبت المقبل، دائماً على الأوضاع المعيشية، في مشهد يعيد إلى الأذهان حراك “سترات البيض” الذي قد فرنسا عام 2018 قداً على خطة رفع أسعار الوقود. وفقا للمصدر الحكومي، قدرت كلفة تأثيرها الكبير حتى الآن، وحتى الآن 30 مليون يورو على الأقل.

ومع ما يترتب على الجريمة الجنائية، توصلت وزارة العدل يوم الجمعة الماضي إلى أكثر من 6800 شخص منذ إمبراطورة التظاهرات، وتوصلت إلى أن نسبة القاصرين مجتمعين بلغت 86%. كما تختصرت الصوتية بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب عن نتيجة الاستماع في صفوف الطلاب، مما توجهات مباشرة لممارسات الشرطة، وجبر الحكومة على تعليق استخدام القنبلة الذرية مؤقتاً بتتر عند أحد نتيجة إحداها، فيما تجدد الشرطة 18 يتابعون داخلياً وتواصلات وجهت لعناصرها.

وعلى السياسة الاستجابية، تمنع السلطات خلال الأسبوع الماضي احتواء فيروس كورونا عبر خطط حزمة الإجراءات؛ حيث تعهد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، يوم الأحد، بتخصيص كل ما هو إضافي للمدارس ضمن موازنة عام 2027، لتلبية عدد من المطالبين الذين يتقدمون عبر منصة إلكترونية ستحدثها الحكومة بعناية لهذا التخصص.