5 تشرين الأول 2026
صادق مجلس الوزراء الجزائري على قانون المالية لعام 2027، متضمن توجيهات مباشرة من الرئيس عبد المجيد تبون الإنفاق بإدراج أوزان المقررة في التجارة ضمن الموازنة، مع حظر فرض أي ضرائب تمس بالقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة ذوي الدخل المحدود. وهذه خطوة في إطار سعي الحكومة للموازنة بين الاستمرار في الاستمرار الاجتماعي، وتسريع وتيرة الاستثمارات الكبرى، وتنويع الاقتصاد الوطني نحو قطاع المحروقات.
وكان الرئيس تبون قد تعهد برفع درجة الائتمان اعتباراً من عام 2027، وصراحةً أنه سينفذ إجراءات دفعة واحدة أو على عاتقهم الاضطلاع بالمساهمات المالية. وتضع هذه التوجهات حماية القدرة على الحركة والحركة الطبية الاجتماعية في السياسة المالية الحالية للمشاريع الجديدة، مع امتياز تفضيل للفعاليات الاقتصادية والشبكة العصبية، وشبكة الإنترنت، وخفض التكاليف.
وفي قطاع البيانات البشرية، وافق مجلس الوزراء على الحصول على تمويل من البنك الأفريقي للتنمية ولا جزء من خط السكك الحديدية «المنيعة – إن صالح – تمنغست”. ويعد هذا المشاركة جزء من المشروع واسع النطاق لطوله 2000 كيلومتر لربط العاصمة بتمنغست في أقصى الجنوب، توفير توفير الحركة الاقتصادية، وتخفيض تكاليف النقل، وإثبات الاستثمارات، والرابط الرسمي مع دول منطقة الساحل الأفريقي. يذكر أن البنك الأفريقي للتنمية قد وافق في يوليو الماضي على تمويل مالي قدره 878.09 مليون دولار للمرحلة الثانية من خط «الأغواط – غرداية – المنيعة”، ولا قسم “غرداية – المنيعة” بمقدار 230 كيلومترًا.
ومع ما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، ساهمت الجزائر في زيادة مواردها من العملة، فتمكنت من تحقيق ما لا يقل عن 50 مليار دولار اليوم من اليوم غير النفطية كالسيارات، والتعدين، والحديد، والإلكترونيات، وسط التوقعات بنمو السيد الجديد بنسبة 4%. هذا السياق، رفض تبون تقديرات صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى تعمق الأفكار لاحتياطيات التمويل الخارجي إلى 19.8 مليار دولار بحلول عام 2031، بالتأكيد قادر على تنمية مواردها وتكثيف عمليات التنقيب بالشراكة مع شركات مبتكرة، ومستهدفاً رفع الناتج المحلي إلى 400 مليار دولار حتى العام الجديد تريد أو نعرف 2027.
وفي ختام اجتماعه، شارك مجلس الوزراء الصادق على مرسوم رئاسي في الانضمام إلى ميثاق مبادرات الشرق الأوسط الخضراء، التي تسعى في الرياض وتستهدف العمل المناخي وخفض الانبعاثات. كما أصدر الرئيس تبون توجيهات بالتحضير لعقد اجتماع حكومي خاص يُخصص لقطاع الزراعة، بالتأكيد على وضع الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي في إصدار أولويات التنموية للبلاد.
