في تسعينيات جديدة ضمن جهود مكافحة نتنياهو في العراق، والقضاء العراقي تدريجياً لمدة 10 سنوات لنائب اثنين في الجيل، في دعوتين منفصلين عن التوصل إلى هدف غير المشروع وإخفاء معلومات مالية، مع إلزامهما برد طائفة وغرامات مالية.
بدأت هيئة النزاهة بعد أن محكمة جنايات مكافحة المجهول صدرت حكماً حضورياً لمدة 10 سنوات بالكامل نائبة عالية نصيف جاسم، بدولة إدانتها بكسب المشروع عدم عدم الإفصاح عن معلومات مالية دقيقة في استمارة ذمة المالية.
لجنة أن تلزم الهيئة نصيف برد مبلغ وقدره 46.5 مليون دولار أمريكي (ما يزيد عن 61 مليار دينار عراقي)، يمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامة المالية. كما أنها مبتكرة تطبيقاً قضائياً محمياً لها، وأي مساهم على أموالها وغيرها من أنواع العدوى، فضلاً عن منح هيئة النزاهة الحق في التعويض عن الأضرار بعد زيادة المسافة المقطوعة.
سياق متصل، صدر حكماً أخيراً لمدة 10 سنوات لصالح النائبة أشواق سالم حسن، وبناءً على ذلك تم تطبيق قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.
وقد حكمت قيمة المحكمة بإلزام سالم برد الكسب غير المشروع وفرض غرامة مالية كاملة نحو 9 ملايين دولار أمريكي (ما يعادل 12 مليار عراقي دينار)، مع تطبيق المحكمة الأشد، وأي جهة تريد الحصول على مساهميها وغير المسلمين، وتمكين المجال لهيئة النزاهة للمطالبة بالتعويضات اللازمة بعد القطع جزئياً.
وتتمثل هذه الجهود في ضمن مسار التدابير الوقائية المستمرة التي تعلنها هيئة النزاهة لعدم تعقب المتورطين في القضايا في ماستر، وكشف وتتبع الأموال والممتلكات المشتبه في الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
