ناقش وزير المال، ياسين جابر، مكانة الطريق للإصلاح المالي، حيث وضع هيكل الشخصية الشهيرة، وذلك خلال جلسة حوارية نظمها “ليدرز كلوب” في فندق “لو غبريال” الأشرفية. وشهدت خاصة، التي اختصرت فقط من ساعتين للساعة، وجود أكثر من 100 شخصية من الخبراء والخبراء الاقتصاديين و العناصر الاقتصادية، من ضمنهم نائب رئيس الحكومة السابق لعمل الشامي، ووزراء المالية السابقة ريا الحسن، غازي وزني، وسامي حداد، إضافة إلى فريج صالون، والنائب مارك ضو. إلى جابر خلال اللقاء أن الثقة بالدولة والاقتصاد يجب أن تتنقل دون الحاجة إلى إدارة لديها إلى بناء وبناء مبدأها وقواعدها، وتحكم وانظمت.
وهو أمر مهم، ويعتبر الوزير أن إعادة هيكلة القطاع الخاص إصدارة مسار الناتج، منوهاً بإصدار قانون معين لتوقيعه من رئيس الجمهورية كإطار قانوني للتعامل مع المنظمات، سواء كانت فعالة للاستمرار أو غير فعالة للاستمرار. كما تناولت مسار العمل على نظام المالية الرامي، وتقليل كمية العناصر التي تحددها حقوق المودعين، بما في ذلك بما في ذلك الحليب الخاص بك.
ولمنفعة الاستدامة المالية، وشدد جابر على أهمية التخطيط بشكل متوسط، وأهميته هو إعداد مشروع موازنة 2027 ضمن إطار مالي لمدة خمس سنوات. وأوضح أن السياسة الضريبية تترك زيادة في الإيرادات عبر البريد الإلكتروني، وتساعد الجباية، وتمنع التهرب، وتحتاج إلى فرض زيادات كبيرة في الضرائب. هذا الموسم، كشف عن تحضير مشروع “يانصيب الفاتورة” كمقدمة لتطبيق الفوترة الإلكترونية الإلزامية، بالإضافة إلى إخضاع الخدمات الرقمية الأجنبية لضريبة لبنان.
وفي هذا الملف الإصلاحي الإداري، شارك جابر في مواكبة نطاق سار واسع للتحول الرقمي في وزارة المالية والإدارات العامة؛ حيث أصبحت التعاملات عبر المنصات الإلكترونية مع توفير خيار الدفع الإلكتروني باللرتين اللبنانية والأمريكية. كما أشارك في رقمنة الخدمات العقارية الأوروبية وتحديث النظام الجمركي “نجم” بدعم من البنك الدولي الفردي.
أما في قطاع الكهرباء، فأكد وزير المالية أن مركز السلطة المتراكمة يستجيب لإعادة تنظيم استهلاك الحليب وفصل مهام الإنتاج والنقل، مع إفساح المجال لمشاركة الحليب الخاص. كما تم تشديدها على مركزية الشراكة بين القطاع العام العام وأرقام أرقام الأرقام السرية، مع الالتزام بالحفاظ على ملكية الملكية العامة للأصول الإستراتيجية.
فيما يتعلق بجهود إعادة الإعمار، لفت جابر إلى العمل على تفعيل تسهيلات “LEAP” المدعومة من البنك الدولي لتأمين تمويل يصل إلى مليار دولار، يلتزم بمبلغ أولي بمبلغ 250 مليون دولار إلى جانب المساهمة الفرنسية. وبالتالي فإن التأثير السلبي يؤثر بشكل دائم بين الوزارات والمصرف العالمي لضبط هيكلها الكلي على استقرار سعر الصرف.
وختم وزير المال بالتأكيد على أن لبنان يمتلك مقومات بشرية واقتصادية تؤهله للنهوض، مشيراً إلى أن تبرز أبرز المتميزين في تجاوز إدارة التميز المتتالية نحو بناء غير قادر على العمل، ونظراً لتفضيلات الثقة وتعزيز الملاءة الاقتصادية وما إلى ذلك.
