في ظل تمكنها من الحصول على التمويل الخارجي بالمرحلة الراهنة، أطلقت فكرة إعادة مجموعة القروض من المؤسسة العامة للإسكان عبر البحث عن التمويل الحكومي. في هذا السياق، قامت بمحاولة جاهدة لحمله المدير العام المهندس روني لحود ووزير الشؤون الاجتماعية حنين السيد وزير المالية ياسين جابر. وبعد دراسة المبادرة، أعلن جابر عن ابتكارات بتخصيص مبلغ للمؤسسة في الموازنة العامة، وترجم ذلك بإدراج 60 مليون دولار في مشروع موازنة 2027 وإمكانية الإقراض السكني من العام المقبل.
فيما يتعلق بإشكالية عملة القرض التي رافقت التكنولوجيا منذ أن تقضي سعر الليرة، وأوضح المهندس روني لحود في حديث لـ “لبنان 24” أن القروض ستُمنح وتساهم بالدولار الأمريكي. وأرجع هذا التوجه إلى ارتباط الدخل الفعلي للمواطن بالدولار، سواء في القطاع الخاص حيث جزء كبير من المداخيل التجارية الخضراء، أو في القطاع العام حيث يُحتسب ويدفع سعر الصرف المناسب.
وحول شروطها، تشدد لحود باستثناء كل من سبق له الحصول على قرض من المؤسسة، أو من يملك شقة أو وحدة سكنية هو أو ملاك، مع بقاء يخرج يخرج الدخل المحدود ويوفق الشروط المطلوبة المطلوبة للمؤسسة. ما زال اتفاق القرض المقترح يصل إلى 100 ألف دولار، مع تخصيص جزء من التمويل للقروض الترميمية، وبفائدة تصل إلى 3.5 في المائة، في حين عدم دقة التسديد وشروط الدفع قيد الدراسة.
وعن دوره في عملية الإقراض وما إذا كان وضع الواقع الفعلي عائقاً، لا يمكن أن يكون هناك أي إشكالية، وبالتالي فإن الدولة هي التي ستمنح الهاتف الذكي فعلاً؛ وبالتالي ترتبط عودة الإقراض بالتمويل الحكومي بالمؤسسة، فيما يتعلق بالوسيلة التي تتجه نحو الاتجاه المعتمد.
وتقرر أن تقرر المؤسسة الحكومية الأمر، حيث من المتوقع أن يشجع هذا المبلغ بشكل شامل في ميزانية الخزانة والجهات الخارجية على إعادة تمويلها لصالح ذوي الدخل المحدود. ورغم أن الظروف لا تزال لا تزال تؤثر بثقلها على هذا المسار، فقد ناقشت لحود مع مختلف الوزراء معكم عن أمله في ترجمة ذلك بشكل عام اعتبارًا من المقبل. ويسمى مبلغ الـ60 مليون دولار باسم “مرحلة أولى وبداية” ثم بدأت التوسع لاحقاً مع تحسين الظروف، مشدداً بالقول: “بالتأكيد، لن نعطي قروضاً نهائية واحدة ثم نتوقف”، وأن المشروع سيمول نفسه ليضمنه.
ولهذا السبب، فإن إعادة هيكلة تغطية تكاليف التأمين السكني، تشمل جميع جوانب الشؤون الاقتصادية، حيث تهدف إلى تحفيز قطاع الإسكان لينعكس إيجاباً على نحو 65 خطة وقطاعاً مرتبطاً به.
تمثل المحصلة، تمثل استرداد القروض السكنية بعد سبع سنوات من التقدم بخطوة أولى طال انتظارها، إلا أن مبلغ الـ60 مليون دولار لا يزال في إطار مشروع موازنة 2027 قيد النقاش في مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس النواب للإقرار، مما يعني أن ترجمة هذا التمويل ميدانياً يتطلب استكمال المسار القانوني. ومع ذلك، لا يُقاس نجاح هذه الخطوة الكبيرة للغاية المرصود، بل بقدرة الدولة على تحويله إلى دورة إقراض مستمر تستعيد قطاع العمل العام للإسكان دورها فيكس ذوي الدخل المحدود من تأمين مساكنهم وتحريك وتجاوزه السوق العقاري الوحيد.
