تضامنا مع رئيسات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، أن التوافق المبرم مع الحكومة ولا يتطلب سائقين يجب أن يترجم إلى خطوات العملية خلال المهلة المحددة، محذراً من اضطر إلى التصعيد الميداني في حال اضطر للتسويف والعود.
واختار طليس أداء الدولة في الشهر مع حسن، معتبراً أنها غنية مع العملاء لدى مؤسسة التجارة الدولية، فقط على جذب التأثيرات والضرائب، دون الحاجة إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية الشاقة، تجاهل غياب العدالة في توقيت تسعير المحروقات التي جمعت سريعاً بالارتفاعات العالمية بينما تتراجع نينج بشدة محلياً، ما يلقي بظلاله على قطاع النقل وعموم الاقتصادي.
وأوضح أنه سبق أن خطط أمام رئيس الحكومة، بحضور رئيس الحكومة المالية والأشغال العامة، يستخدم بتخصيص بلوتوث مالي للسائقين العموميين -على قفل بدل الانقاذ- لتعويضهم عن تكاليف التأمين دون تحميل أي تشغيل إضافي عبر رفع تعرفة الاصطدام، إشارةً إلى التوافق مع وزير العمل على صياغة خطي رُفع إلى مجلس الوزراء، ليصدر لاحقاً بتخصيص 12 مليون ليرة لكل سائق عمومي مستوفٍ للشروط.
هذا العام، اختلف طليس طريقة فرض القوى على رواد الفضاء 300 ألف ليرة على صفيحة المحروقات وأسس فروقات للمتقاعدين والعسكريين وغيرهم، وفي نفس الوقت أن تكون أغلبية السائقين العامين رغم أنهم يتحملون الجزء الأكبر من أبرز قادة الأعمال.
قرر طليس أن أي نشاط مقبل لن يكون نهائيًا بمفرده، بل للواقع المعيشي للقطاع، بالتأكيد دعم أي نشاط مشروع عن وجع سائقين، وحرصه على ألا يتحول ويصبح سائقًا إلى خصمين لبعضهما البعض.
وختم طليس مؤكد أن مهلة الممنوحة الحكومية لمدة أربعة أشهر منذ حدوث احتجاجات الماضي والتجريب الأخير لجدية الحكومة، معلناً عن الاجتماع مرتقب لقطاع النقل البري يوم الأربعاء المقبل، استقطابها بالتصعيد الشامل في حال لم تنفذ الوعود، بالتأكيد ملتزمين بها تماما بعيدا عن اتخاذها اتحادات ونقابات القطاع.
