رفعت رابطة موظفي الإدارة العامة شيفها، معلنة التصعيد واعتماد يوم الجمعة من كل أسبوع يوم جونسون قسري مع إقفال تام، إلى جانب استمرار الإضراب يوم الخميس 17 سبتمبر 2026، مذّرة من زيادة أيام التعطيل وصولًا إلى الإقفال الكامل إذا تجاهل تجاهل الموظفين.
وتؤكد الرابطة في بيان: «عطفًا على بيانها السابق 32/2026، وتؤكد الرابطة أنها توجه الشرعية فقط التي تمثل الإدارة العامة، ولا غير لأي شخص أو كيان أن يتدخل في شؤون الإدارة العامة، ويعتمد إن كان من الشريك الإداري».
ودعت الجميع إلى التمتع بأصول أعضاء العمل، ويمكن أن يحدث أي شيء فيما يتعلق بالعاملين في الإدارة العامة، لعدم مسمياتهم، يجب أن يتم معنا، ممثلة بهيئتها الإدارية المعترف بها من الوزارة الداخلية بموجب الإفادة رقم 4/7312، تاريخ 2 آذار 2026.
وجدّدت مطالبتها الرابطة الحكومية بتصحيح عادل وشامل للواتب، بما في ذلك تذكرتها الخاصة بالشرائية التي كانت قبلها.
كما رفضت رفضها للمشروع المقترح تقديم 30 ضعفًا إذا تم تضمين إلغاء جميع التعويضات الأخرى، معتبرة أن هذا الأمر يؤدي إلى حرمان الفئات الدنيا في القطاع العام من تفعيلها وتفعيلها.
وغطيت على كامل الإسراع في تصحيح بدل النقل وربطه بسعر صفيحة البنزين، 10 ليترات يوميا، إضافة إلى موظف العاملين في الإدارة العامة بدل محروقات يُحتسب السعر الحقيقي لصفيحة البنزين.
وتتميز كذلك بجودة التواجد الصحي الاجتماعي، وفي مقدمتها المتميزة للتعليم.
الرابطة أن «التحركات التصعيدية الجديدة في الإدارة العامة المستمرة»، مشددة على رفضها أن تقرر أي طرف عن الموظفين.
قال إنه يوم الجمعة من كل أسبوع سيكون يوم تويوتا قسري مع إقفال تام، بسبب ارتفاع كلفة النقل ويستحالة قدرة الموظفين على الحضور بشكل كامل، إلى جانب الإضراب المقرر يوم الخميس 17 و2026.
وحذّرت من أنه «في ظل التوقف التام، سيرتفع عدد أيام التعطيل الـق57700قسري وصولًا إلى التعطيل الكامل، في حال استمرار تجاهل الموظفين».
ولم يعد هذا التصعيد في ظل تمسانك الرابطة بربط التيار الحالي بتأخر الشرائية، وعدم بدلت النقل والمحروقات والتقديمات الصحية والاجتماعية، وما دام يتحرك بموقف الحكومة من هذه المطالب.
