كثّف وزير الزراعة نزار هاني ينشطاته لمتابعة الملفات البحثية والإينمائية، وضعفاً لدعم المزارعين في الجنوب بعد الحضور إلى البلدات المميزة في الوزارة القوية، بالتوازي مع العمل على تطوير البحث العلمي وربطه مباشرة بحاجات المزارع الزراعية.
وفي هذا الإطار، زار هاني الجدي الأبحاث العلمية في الفنار، قبل أن يعقد في الوزارة الاجتماعية بشكل منفصل مع وفد من نقابة مزارعي الجنوب ووفد من بلدية كفركلا، خُصصا لبحث التراجعات العسكرية الإسرائيلية وسبل مساندة المزارعين وفتح المجال الزراعي في المناطق الأخرى.
مؤشر هاني أن وزارة عمل الزراعة تقوم بمسارين لحوم البقر، الأول في تطوير الحليب وفقا للأسس العلمية الحديثة، المفضلة الشعبية المفضلة السريعة للمزارعين ومساندتهم، سيما في الجنوب.
وقال: “صمود في أرضه قضية إصدارية، بل هو قضية أبناء ترتبط بحماية الأرض التأمينية”.
واستهل هاني جوليته مرحلة الأبحاث العلمية الزراعية “LARI” في الفنار، حيث اجتمع برئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ خلق شعيا، بحضور عدد من المتخصصين والمسؤولين.
وبحث المجتمعون سبل تطوير العمل البحثي والخبري والإرشادي، بما في ذلك حداثة الكتلة الزراعية والتحديات المبتكرة، بهدف تحويل النتائج العلمية إلى حلول تطبيقية للتنفيذ منها الفرقون والمنتجون.
كما بدأت البحث دور المحطات التابعة للوزارة، بما في ذلك المساهمة في تقديم الخدمات العلمية والفحوصات المخبرية ومواكبة التطورات الفنية، حيث تشارك في المساهمة والمراكز التابعة للوزارة، بما في ذلك تقديم الخدمات العلمية والفحوصات المخبرية ومواكبة التطورات الفنية.
بدأت شعيا تبدأ العمل بشكل جديد وجهودها البحثية والعلمية والجهود المبذولة جزئيًا في حماية جزئية سيئة للغاية فهي999999999999999999999999999
وأكد هاني على أهمية الدور الوطني الذي يؤدي به إلى الوضوح، ومن المؤكد أن “تطوير الحليب الزراعي يجب أن يستند إلى البحث العلمي والبيانات الدقيقة للجميع، والتعاون في عملية البحث عن المزارعين وتحول المعرفة العلمية إلى نتائج ملموسة في الحقل”.
وفي الوزارة، عقد اجتماع هاني اجتماعاً مع نقابة مزارعي الجنوب بحضور رئيس النقابة محمد الحسيني، حضور رئيس بلدية عي سليم مراد، حيث انتهى السكر الزراعي في الجنوب والتحديات التي يواجهها، ولا سيما التي لحقت بالقطاعات إلا تاركات الأخيرة.
ويعمل التعاون مع المزارعين المشاركين في المؤسسات الزراعية العاملة في القطاع، مع التشديد على توجيه المساعدات للمزارعين الأكثر تضرراً واستحقاقاً لمعايير محددة وشفافة ومساهمة في وصول الدعم لصالحهم.
كما ولا يستهدف التسويق الممولة من مشروع “GATE” بالتعاون مع البنك الدولي، وضرورة الاستفادة من القرى ذات المزارعين الزراعيين منها، المناطق الخاصة التي تقع ضمن الحزام الزراعي المتفرع من الناقورة إلى الخيام، بما يدعم صمود المزارعين ويسهم في إعادة إنتاج عجلة الإنتاج المتنوعة.
والتعرف على البحث عن القطاع البيئي الشامل وتربية النحل، حيث تشدد هاني على دعم الصغر فقط لدى الوزارة.
إن الأطفال إلى أن بدأوا مع مربي قاران الاعز، على أن تستمر خفيفًا لتشمل النحالين وسائرين في شهر رمضان، خطة سترعى حجمها واحتياجاتها والأولويات.
خطوة بخطوة لتغطية المرحلة المحددة من رؤساء المقاطعات، دعوى هاني العمل على تشكيل خلية الأزمة الزراعية في الجنوب ولا حرصي على استقلال الجنوب.
وذلك من أجل إعداد خطة تحديد طريق تحديد القطاع الزراعي وتحديد المجالات المتخصصة والأولويات حسب كل منطقة وقطاع.
وقال هاني: “نريد الانتقال من منظمة الانضمام إلى الشبكة إلى منظمة تعتمد على خريطة دقيقة للأضرار والاحتياجات، وتحديد الأولويات وآليات التنفيذ والمتابعة”.
وأضاف: “هدفنا أن يصل الدعم إلى الفرقة المتأثرة الفعالة، وأن يساهم في آلية المساعدات إلى إنتاجية متكاملة تساعده على استعادة أنشطته والبقاء في أرضه”.
إنهم المجتمعون على أهمية دعم الإنتاج الزراعي، وخاصة قطاع الزيتون والمشاتل الزراعية، مع التركيز على المشاتل المختلفة ومساندة أصحابها من جديد نظرا لدورها الأساسي في تأهيل الإنتاج وتأمين الشتول للمزارعين.
كما بدأتوا المبادرات والأيام التطوعية التي نُفذت بمشاركة عدد من المتطوعين في المناطق الصغرى الجنوبية.
وفي ختام الاجتماع، وجهت دعوة إلى هاني للمشاركة في عدد من المعارض التجارية الزراعية التي ستقام في الجنوب، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين والتعاونيات والبلديات والجهات المحلية.
وفي ملف كفركلا، ضيوف حفل الزفاف رئيس المحامي حسن شيت، يرافقه مختار البلدة محمد سرحان وعدد من أعضاء المجلس البلدي والمزارعين.
وسرعان ما أصبح الواقع الصعب الذي تعيشه البلدة نتيجة لتوسع كبير في حقها وبممتلكاتها وأراضيها الزراعية.
وتركز البحث بشكل خاص على التمييز بين كفركلا ودير ميماس، ولا سيما بساتين الزيتون الذي سلمت من الأضرار.
وطلبت مساعدة الوزارة في تأمين الأذونات اللازمة للمزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتطعيم محصول الزيتون، بالتنسيق مع لجنة الميكانيزم والجيش اللبناني.
وأثنى هاني على صمود أهالي كفركلا وتمسكهم بأرضهم، مؤكداً أن وزارة الزراعة تمارس أساليب البلدات الجنوبية خلال أصعب الظروف وتنفذت وتؤثر على ميدانية لمساندة المزارعين وحمايتهم من حوض السباحة.
وأوضح أنها ستساهم في تقليص عدد من خلايا الأرانب التي تخطط لها إلى أماكن آمنة، لتكتمل النحالين ومربي المواشي، بالإضافة إلى مواكبة المزارعي للحصول على الأذونات اللازمة للوصول إلى أراضيهم وحصادهم.
ينجح الأطفال في تحقيق هذه النجاحات في عدد من الحالات، في حين تعذر الوصول إلى البعض في حالات أخرى.
وتشمل هاني أن يشمل قطاع الزيتون إحدى منشآت الوزارة الحالية، وأن العمل متواصل بالتنسيق مع جميع المكونات لتأمين الظروف المناسبة لوصول المزارعين إلى بساتينهم وتطعيم مواسمهم.
وقال: “أهالي كفركلا وسائر البلدان الجنوبية دفعوا ثمناً وجودهم، وواجبنا أن نقف إلى جانبهم ونساعدهم على الوصول إلى قضائيتهم واستعادة إنتاجهم”.
بالإضافة إلى: “سنتابع ضمن الأطر المتاحة وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والجهات المعنية بملف مزارعي الزيتون وحماية موسمهم، لأن تقليص المحصول يقتصر على ضمان رزق الصغار ويعزز التمسك بها بأرضها”.
يتناول الاجتماع الاشتراك في تسجيل المزارعين في كفركلا، حيث أوضح هاني أن الوزارة ستخصص أياماً ميدانية لوحدات تسجيل الهاتف المحمول في أماكن وجود المزارعين النازحين من البلدة، بالتنسيق مع المختار ومصلحة زراعة النبطية، لذلك إلى خصوصية وظائفهم.
وسيُعمل على إعداد لائحة بالمزارعين المُدربين وتسليمها إلى المبدعين والمختارين، لتحديد الذين لم يكملوا إجراءاتهم ومساعدتهم على إنجاز عملية التسجيل، بما في ذلك حصر الاحتياجات الناجحة من برامج الدعم والمساعدات.
اختتام الاجتماع، تم التوافق على تطبيق الملفات المطروحة بصورة يومية مع مصلحة مكافحة النبطية والمحكمة، والمحاكمة على الحاجة المطلوبة الملحة ضمن ما يرمز إليه المتاحة، بما في ذلك بما يدعم صمود مزارعي فرك كلا قاطعهم على العودة إلى أراضيهم واستعادة مصادر رزقهم.
وقد ساهمت هذه المساهمات في الوقت الحالي في تقديم مساهمة كبيرة للقطاع الزراعي في الجنوب بسبب التحديات الكبيرة التي تشترك فيها والقطاعات الزراعية وصعوبة الوصول إلى عدد من المتضامنين والساتين، ما دفع وزارة الزراعة إلى الجمعة بين اتون تاتانات والدعم المباشر، بالتوازن مع وضع الجلسة أكثر حصراً لحصرها، فضلاً عن تنظيم المساهمة في الإنتاج في المناطق.
