تصدّرت ملفات الزراعة بقوة المال العام اتصالات رئيس الجمهورية جوزاف عون، مع عرض حجم الاستثمارات التي تركزت على القطاع الزراعي في الجنوب وآليات دعم المزارعين، بالتوازي مع ترئاسي على دور هيئة الشراء العام في ترشيد الاستثمار واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة.
وفي هذا الإطار، أطلع وزير الزراعة نزار هاني الرئيس عون على حجم التأثيرات التي لحقت بالقطاع الزراعي في الجنوب، مشيرًا إلى أنها تالت نحو 22.5% من الاهتمام بالزراعة، أي أكثر من 56 ألف مشارك.
وقال هاني، بعد اللقاء، إنه بحث مع رئيس الجمهورية مسألة تأمين الأذونات لمزارعي الزيتون، بالتعاون مع الجيش، بما في ذلك السماح لهم بالوصول إلى قضائيهم ووقفهم كاملا.
كما تناولت ملف التسويق للإنتاج الزراعي، ولا تناول الطعام والعنب، في موسم سيما وصفه هاني بالواعد، لافتًا إلى أنه مع فتح سوق السعودية والخط البري إلى دول الخليج، يصدّر لبنان حاليًا نحو ألفي طن يوميًا، فيما يتم العمل على زيادة هذه الكميات.
ملف التعويضات، أوضح هاني أن الوزارة تعمل على تأمين التمويل لمعالجة الأضرار الجنوبية، من خلال المشروع مع البنك الدولي بما يقارب 40 مليون دولار، إضافة إلى 6 أو 7 ملايين دولار كمساعدات نقدية أولية للمزارعين.
حيث ينظم بشكل منفصل، اطّلع عون من منظم مؤتمر الأعمال التكنولوجية اللبناني LEBTECH 2026 على نتائج المنتدى الذي أُقيم في ضبيه يقيم رئيس الجمهورية، ويضم أكثر من 6380 مشاركًا من رواد في لبنان والعاملين في مجال المعلومات التقنية في سيسترين العام.
وفيه ملفه الأخير، اتجه عون إلى رئيس وأعضاء هيئة الشراء العام، بعد يمانع قسم اليهود، بالتأكيد، أطلق اتصالاً في العام “خط الدفاع الأول عن المال”، وأنجحهم وشكل جزءاً من نجاح الدولة اللبنانية في استعادة عافيتها المؤسسية.
ورغب في أن يكون جسم الشراء العام مجرد جهاز إداري وتقني، بل أداة للتخلص من الرغبة في الوصول العام واستعادة الثقة والمجتمع الدولي بمؤسسات الدولة، في مرحلة تُبنى فيها الثقة بلبنان خطوةً خطوةً.
وأشار عون إلى أن “الفساد أهق الاقتصاد اللبناني”، مشددًا على القانون يجب أن يُطبَّق على الجميع بلا استثناء.
كما تعتبر أن هيئة العمل تشكل شرطًا أساسيًا لثقة جميع الشركات في فيرنس، وأنهم يشترون العام جزءًا لا يتجزأ من خطة المسؤولية الاقتصادية والمالي.
