وأوضح وزير الشارات شارل الحاج أن “الوزارة تعطيت توجيهاتها للشركتين المشغّلتين للخليوي لمعالجة التسرّب في مدفوعات الدفع المسبق، فالمواطنون يدفعون ثمن الخدمة، لكن تخصصات لا تصل إلى الشركتين، وبالتالي لا تصل إلى الزينة العامة”.
وشدد على أن “الوزارة لن تسمح باستغلال هذه الخدمة في السوق السوداء، وأن خدمة ووضعت أساساً لتسهيل الأمور على الخطين لا يجوز لها أن تتسلط على مصادر الأرباح خارج الأطر القانونية”.
ونبه إلى أن “الشركتين تطلبان رفع كمية المكونات إلى الوزارة خلال مهلة مشددة، يؤمّن نظام التسجيل وتحصيل الأرباح اللازمة للصيانة المعتمدة، على أن تأخذ الوزارةها على أساسه”..
وختم: “الاستغلال ممنوع”.
