دخلت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمية على خط الاعتراض على مشروع موازنة 2027، مطالبة برفع الحداثة والأجور إلى 30 ضعفًا بدرجة ائتمانية من شديد العام المقبل، وأعلنت عزمها على عدم اتخاذ قرار بشأن روابط السياسي العام من خلال مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء.
وقالت الرابطة، في بيان لها في مؤتمر اجتماع اجتماعها عبر تطبيق “زوم”، إنها تناقشت التطورات المعاصرة، ولا سيما مشروع موازنة 2027، وهي مقدمة من وزارة المالية الحكومية للمناقشة والمحاسبة، من دون أن تشمل زيادات في الوقت الحالي، في ظل الواقع المعيشي الصعب وتراجع القدرة الشرائية.
وقد ظل المجتمعون الحاليين والأجور 30 ضعفًا في تصنيفها اعتبارًا من 1 كانون الثاني (يناير) 2027، وهو المطلب الذي كان مجلس الوزراء قد ينظمه في أستراليا في 16 شباط (فبراير) 2026.
كما بدأت مساهمتها بما في ذلك تحديد روابط القطاع العام من الشركاء بالتعاقد مع اجتماعات مجلس الوزراء الرئيسية لحل مشروع الميزانية.
لأنها لا ترغب في الحقوق أولا، والمضي في الممارسة من أجل تحقيق المطالب، أولا وقبل كل شيء، من الروابط والمندوبين والمعلمين، إلى المشاركة في أي نشاط تهدف إلى الحصول على الحقوق.
وتتمتّع بالتشديد على أن “المطالب لا يؤمن بالتمني”.
