”ليبانون ديبايت“
بعد صدور قانون العفو العام، برزت تساؤلات قضائية حول كيفية تطبيق عدد من مواده، في ظل ماتورطه في بعض النصوص من الغموض قد يفتح الباب أمام اختلاف الاجتهاد بين النيابات العامة والمحاكم.
وبحسب المعلومات، يتوقع أن يعقد مدعي عام للتعلم القاضي أحمد رامي الحاج، خلال الأسبوع المقبل، سلسلة إضافية مع النيابات العامة للتعاونية في المناطق والنيابة العامة المالية، للبحث عن تطبيق قانون العفو وتوضيح ما يكتنف بعض مواده من الغموض.
ومن المرقب أن يعقد مجلس القضاء الأعلى، في مرحلة لاحقة، اجتماعاً أو سلسلة كافية لمناقشة الإشكاليات التي تؤكدها القانون، جاهزاً لإصدار ساعة يحدد تطبيقه بشكل تلقائي ويوحّد طريقة التعامل معه أمام مختلف المراجع.
وحصلت هذه المهمة على أهمية خاصة لمنع صدور تفسيرات متناقضة ومتناقضة، بالإضافة إلى تطبيق لعبته بصورة موحّدة، خاصة المواد الشهيرة بالجرائم المشمولة بالفو، والثناءات، وتخفيض التأثير، و لذلك السببين.
