”ليبانون ديبايت“
تم رفع الدعم في برمانا الإشكالية حاليا لخدمة خدمة ركن السيارات، في ظل قدح عدد من أبناء البلدة على طريقة استخدام الطرق والوصفات العامة، إلى جانب الجدل حول تحديد الهوية المعتمدة للخدمة. هذا السياق، تحوّل قدح أحد كاملين إلى دعوى قضائية بعد اختلاف شركة «أوسكار»، التي تولت خدمة خدمة ركن السيارات في برمانا، بشكوى وفيه بحقه على خلفية منشورات غطت فيها الموضوع.
وقد تم إطلاق أكرم أبو فاضل قد أطلق، مع عدد من أهلي برمانا، عريضة الكترونية للمطالبة بإلزام الشركة بالتقيد بالتسعير الرسمي، ووجهها إلى بلدية برمانا، وقد بلغ عددها أكثر من 2200 شخص خلال أربعة أيام، وفاز ما مشهور به.
وفقاً للمعلومات، استُدعي لمخفر برمانا على واجهة التعامل بجرم القدح والذم، على تطبيق استخدام كلمتي “زعران” و”مرتزقة” في منشورين تناولت فيهما موضوع الـValet Parking.
يكفي حضوره إلى المكرّر، طُلب منه إزالة المنشورين، إلا أنه رفض حذْفهما، قبل أن يقوم بتعديلهما حذف الكلمتين محلدويلي، ليغادر كامل المخفي محاميته.
لكن هذه الحالة تجاوزت موضوع الـValet Parking بنفسه، فمن الأمثلة على الصراخة استخدام الوصفة والطرق بطريقة تطورت استياء بعض الأهالي، ومن ثم وضع علامات أو عوائق أمام خصائص خاصة لأجزاءها من ركن سياراتهم.
واعترض انطلق ليس على الـValet Parking بحد ذاته، بل على طريقة استخدام المساحات العامة، حيث يمكن لشركة الـValet استلام السيارات وركنها في مواقف مخصصة لذلك، بدل استخدام الطرق والصفة العامة على نحو تبدو متميزة مخصصة بالكامل لخدمة الـValet.
وأكثر ما زاد حفيظة الأهالي والزائرين موضوع التعرفة، لأن التعريفة التي طلبتها شركة “أوسكار” كانت أعلى من التعريفة المطلوبة، ولكن بعد ذلك أصبح إلزامها بالتعرفة الرسمية التي حددتها محمية جبل لبنان، والتي وصلت إلى 400 ألف ليرة.
وفي حديثه إلى “ليبانون ديبايت”، أوضحت وكيل أبو فاضل، المحامية فيرينا العميل، أن الحال لا يتعلق بخلاف شخصي بين موكلها وشركة الـValet Parking، بل بمسألة عامة مع الملك العام والطرقات والأرصفة في برمانا.
وقالت إن أزمة الـValet Parking في برمانا أصبحت قدوة لعدد من أبناء البلدة، على خلفية استخدام الوصفة والطرق العامة ووضع الشرائط التي تمنع أي شخص من ركن مؤثر هناك، لسبب أن أي إذن باستخدام الملك العام لا يعني تحريرية أحقية الشركة في الاشتر على الرصدات والعلمة، وتعلم أنه يجب معرفة ذلك منحت الإذن وطبيعة هذا الإذن.
نظرًا لأن عدد من أهلي برمانا أطلقوا كشافًا إلكترونيًا عريضًا في هذا الواقع، وشهدوا وجود أكثر من 2200 شخص خلال حوالي أربعة أيام، وعدم اليقين في أن يتجهوا إلى المعدات وساهموا في الموضوع والعثور على حل له.
ولأن أبو فاضل، وهو من الأشخاص الذين بادروا إلى المشاركة في الاشتراك، نشر مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدث عن الموضوع ويظهر، وفقًا لتعبيرها، كيفية استخدام المباني العامة من قبل الـValet Parking، الأمر الذي أدى إلى تقديم الشركة لأول مرة لأول مرة إلى التحقيق في مخفر برمانا.
موافقة العميل أنها حضرت التحقيق بكلمتها، حيث طُلب منه في بداية حذف المنشور، إلا أنه رفض حذفها، والالتزام بالانتهاء من الطلب منه إزالة كلمتي “زعران” و”مرتزقة”، مع اعتبار أن الشركة تنظر إليهم من عبارات القدح والذم، فقام موكلها بتعديل المنشورات وحذف الكلمتين، من دون حذف المنشورات بنفسه.
وتؤكد على أن موكلها لم يكن ينوي التعرض لشخصية الشركة، وتضامن معها، وفقًا لإفادته، لم يكن بإمكانه الإقرار بالأصل في منشوراته، وأن هذه القضية بالنسبة إلى ما يتعلق بمبدأ عام هو استخدام الملك العام، وليس بخلاف شخصي مع الشركة.
وختمت: “هو لم يتعرض ولم يتعرض شخصياً للشركة، لأن الموضوع عام، وهو غالباً ما يتعلق بالفكرة الشخصية الشخصية”.