”ليبانون ديبايت“
لقد شهدت الاعتراضات والاحتجاجات بعد صدور فواتير المولدات الخاصة التي ظهرت بشكل كبير بما في ذلك قدرة اللبنانيين من ثمانية واصحا الدخل المحدود من دفعها لا سيما انها كانت مباشرة، ومتفلتة من اي رقابة، بما في ذلك احتمالية جديدة قد تكون قاب قوسين او أدنى من التقدم في مجال التكنولوجيا الافقار الذي يسود السياسة الحكومية في لبنان.
وإزاء هذا الواقع غير صحيح باعتبار سارع رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام إلى عقد عند الساعة الاجتماع في السراي الحكومي أخوص دقيق لبحث وضع المولدات الخاصة الكهربائية والارتفاع في الفاتورة وسبل الضوابط الصارمة في ضبط القواعد، حيث جاء وزير الاقتصاد إلى الدكتور عامر البساط، ووزير الطاقة الساطع المفاجئ جوي، ونائب العام لدى المحكمة القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لأمن الدولة العامة إدغار لاوندوس، جنوب شعبة المعلومات العميد محمود توملي، وقائد شرطة بيروت العميد عماد العام، والمدير العام دكتور الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، والرائد رامي شقير عن شعبة المعلومات.
وبعد الاجتماع ساهم تقليل الاقتصاد في عامر البساط، أنات في أسعار المحروقات، ولا سيما المازوت، انعكس الارتفاع في كلفة إنتاج الكهرباء لدى أصحاب المولدات، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة في الكلفة قررت والمبررة لا تعني افتراض زيادات غير مشرفة على فكرة أو مخالفة التسعيرة الرسمية.
وقال البساط إن “هناك زيادة فعلية ومبررة في الكلفة”، نتيجة لارتفاع سعر المازوت وانعكاسه على الأسعار التي تمنها المولدات، لكنه أكد في المقابل على أن “ارتفاع سعر المازوت لا يعطي أحد الحق في إلغاء الحاجة إلى الناس إلى الكهرباء، ولا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية أو فرض تحليل وبدلات إضافية غير مستقلة”.
وأوضح أن التسعير شهريًا عن وزارة الطاقة الأمريكية يأخذ في الاعتبار كل المازوت والتشغيل والصيانة وهامش الربح، وبالتالي لا يمكن اتخاذ ارتفاع أسعار المحروقات ذريعة لفرض بدائل إضافية على التسعير المحددة.
الطفل البساط إلى وزارة التجارة التجارية أن سبق أن تعلمت في طرابلس والميناء نموذجًا للتعامل مع حقوق الملكية المولدات والزيادات غير المبرره، من خلال التعاون الواضح بين وزارة التجارة والتعاون الأمني والسلطات المحلية والقضاء.
وأوضح أنه جاء محضر ضبط الإجراءات المناسبة للمخالفين، وما الأمر في نحو 24 حالة لمصادر مولدات وتسليمها لتنظيم السلطات المحلية، بما في ذلك عدم وجود خدمة متكاملة.
وكشف أن “تحت رعاية رئيس الدولة، كروننا اليوم مسجل هذه المؤسسة على جميع اللبنانيين”، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال مديرية حماية المستهلك، ستكثف عمليات الكشف والمراقبة ومحاضر الضبط صالح المخالفين.
وأضاف أنه تم الاتفاق على آلية العمل مباشرة بين والسلطات المحلية والنيابات العامة العامة للوزارة، بما في ذلك الانتقال السريع من ضبط المخالفة إلى إعرابها إلى القضاء، والتوافق على اقتنائها اللازمة، ووصولها، عند توافر الشروط القانونية، إلى طلب المولدات ومصادرها.
وأوضح البساط أنه في حال مصادرة مولد يؤمّن التغذية الكهربائية معينة، سوف يستمر مع السلطة المحلية القضائية لتسلّمه باستثناء الخدمة، “بحيث لا يدفع ثمن مخالفة صاحب المولد”.
سيقوم الأطفال أيضًا بالحفاظ على سلامتهم والقامين والبلديات بشكل مباشر في تطبيق هذه الخطة على كامل البرنامج على حساب لبنان الكامل.
ويؤكد وزير الاقتصاد على أن الرسالة يجب أن تكون محددة، قائلًا: “إن التسعير الرسمي ليس مركبًا، ويلتزم بالعدادات ليس خيارًا، ولا يجوز لأحد أن يتحمل فاتورة تفسيرًا وبدلات من عنده”.
“أن الوزارة لن تكتفي بالتحذيرات أو بحاضر ضبط يستمر من دون تنفيذ، مشددًا على خاص يعتمد واضح على المسار وسريع يبدأ بـ”كشف، محضر ضبط، قضاء، إشارة القضاء، ومن ثم التنفيذ”.
وختم البساط المؤكد أن الدولة لن تسمح باستغلال حاجة صحية إلى الكهرباء، مشدداً على أن من يعتقد أنه يستطيع إلغاء هذه الحاجة أو أن الدولة ستغض الطرف عن المخالفات “سيكتشف أن الأمر ليس كذلك”.
