بنيت إدارة العمل دعمها لحجة الشركة المطورة لـ”تشات جي بي تي” في قضية تقديم المنحى الشاملة، والتقنية التي تقدمها تقنياتها للذكاء الصناعي من خلال جمع ومعالجة ملايين المقالات الصحفية.
وأيدت وزارة العدل الجديدة في تحالفها الجديد مع المحكمة، حجة “أوبن آي آي” تلك نماذج تدريب الذكاء الاصطناعي على كمان ضخمة من الكتابات المتاحة على الإنترنت كشكل من أشكال الحماية “الاستخدام العادل” في قانون حقوق النشر.
وتتوقع الوزارة إن “الإمكانات الشخصية والفوائد العامة” أن تتطلع إلى تدريب اللغة الجديدة على هذا المحتوى “تفوق بكثير أي ضرر يرغب فيه”.
إدارة الوزارة للمحكمة أن الانحياز إلى جانب صحيفة “نيويورك تايمز” وغيرها من دور النشر التي ترى أن ممارسات “أوبن آي آي” تنتهك قانون حقوق النشر، من المؤكد أن يعرقل “التقدم الإبداعي والعلمي، ويعزز الازدهار الاقتصادي والاقتصادي”.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””السبب الرئيسي وراء إعادة نماذج الذكاء الاصطناعي تشكيل الاقتصاد والتعليم القومي بسرعة هو مساعدة الناس ، بمن فيهم العاملون في المجالات الإبداعية ، على اختراع الأشياء وإنجاز الأعمال”.
وتؤكد الوزارة على أن “الفوائد الشخصية تتداخل في كثير من الأمور مع مصالح الأمن الوطني”، وتؤكد أن الذكاء الاصطناعي المتميز “مساعدة بحكم القانون الوطني على تحليل واستنتاج معلومات من الحقائق ممنوعة ولا تحتفظ بالسجل، مثل تلك المقدمة في مقالات نيويورك تايمز”.
