حذّر النائب إدكار طرابلس الذي قام بدمج وأقفال عدد من المستويات والمدارس الرسمية، معتبرًا أنها قادرة على ابتكار التعليم الرسمي واستهداف الأهالي عبر تحميلهم أعباء مالية إضافية.
وقال طرابلسي إن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعاونوا في تشكيل الإدارة ودمج المدارس وثانويات الرئيس في عدد من الأقضية، من برج حمود والحدث والمتن وصولًا إلى الشمال، تحت عنوان «ترشيد العمل التنفيذي» و«عصر التمويل» و«إدارة المؤسسات المتعثرة».
دعمه لحسن التدبير التدبيري ووقف الهدر المالي، لكنه حذّر من تبسيط هذه التدابير إلى غطاء لتقليص دور المدرسة الرسمية وأقفالها نهائيا، ولا سيما غياب استراتيجية استراتيجية عقلانية لتفعيلها وتنوعها.
ورأى أن إكفال المدارس في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مثل برج حمود والحدث، يحرمون من حق أطفالهم في الحصول على تعليم رسمي مجاني تموله الدولة من الضرائب، ويدفعونهم قصرًا نحو القطاع الخاص الذي يضغطون عليهم أعباء مالية كبيرة.
وأضاف: «لا توجد دولة لبناء مجتمعها وتفكك في الوقت نفسه بنيتها التعليمية الحكومية المتخصصة والقطاع الخاص».
طرابلسي وزارة التربية والتعليم بإعلان خطة استراتيجية محددة ومحددة بمهل جغرافية رسمية، قبل أن تتخذ أي قرار بإقفالها.
كما دعا إلى ضمان عدم تحميل الطالب وأولياء الأمور أي تكاليف نقل أو أعباء مالية إضافية ناتجة عن العمليات المدمجة، يفضل النظر فوراً في القرار المتعلق بالمناطق المكتظة، بما في ذلك بما في ذلك خدمة التعليمية والتسلية لجميع الطلاب.
وتأكيد أن حماية المدرسة الرسمية تشكل «خط الدفاع الأخير عن كرامة الأهالي وحق أبنائهم»، ويعتبرها من يؤيدها أن أي خطوة لا تضع إعاقة التعليم الرسمي في الإصدارة الأولىويات التي تتخلى عنها الدولة عن دورها الاجتماعي وتنصل من الحق الدستوري في التعليم للجميع، بما في ذلك يتناقض مع خطاب القسم والبيان.
