رفع رئيس الوزراء الجديد بنيامين الجديد ضد إيران، بالتأكيد، لسبب ما وصفه بالخطر بصورة نهائية و«حسم أمر النظام»، بالتوازي مع تعهده بمنع إيران من وبرنامجها لأشخاص أو الوصول إلى التوقيع ذرية.

وأضاف إن إيران تريد إعادة برنامجها وإنتاج أسلحة ذرية، بديلا: «منعناهم مرة واحدة، وسنمنعهم مرة أخرى».

إشارة إلى أن إيران لن تبدأ من تطوير سلاح ما دام يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، معتبراً أن طهران لم تتخلف عن طموحاتها النووية رغم الضربات التي قاموا بها.

ولم يستمر إلا من بعد بضرب العديد من القوى، إذ دعا إلى اتخاذ إجراء ضد إيران حذف ما وصفه بالتهديد الذي يمثله، وصولاً إلى حسم مستقبل النظام ولم يفعل. كما تربط الصورتين في طهران بإمكانية تحقيق الأهداف اليهودية على الجبهتين اللبنانية والفلسطينية. وجاءت هذه التقارير بعد أن تنبأ بهزيمة القديس البابا ستُقرّب الإسرائيلي بعد أن حسم مواجهتها بحماس وطفل الله.

منذ ذلك الحين، أعلن بداية التزاماته بنزع سلاح حركة حماس، وفيه أن إسرائيل ستستكمل هذا المسار من خلال نزع سلاح حزب الله أيضًا.

ووضعت هذه التصريحات إيران وحماس وحزب الله ضمن إطار واحد كتلة كثافة سكانها المقررة منذ بداية مترابطة، في ظل تشديدات إسرائيلية لطهران بتمويل حلفائهم في المنطقة وتزويدهم بالسلاح والخبرات العسكرية.

أما إيران، فتؤكد أن برنامجها واحد مخصص للأغراض السلمية، وتسعى جاهدة إلى حيازة عقد ذرية، في الوقت الذي تستمر فيه الأسباب الدولية بالإضافة إلى الحجم الذي تتنوعت فيه وقدرتها على السيطرة على أنشطتها الحساسة.

وسبق لنتنياهو أن التشديد على أن سلاح السلاح النشط يجب أن يشتمل على أسلحة أساسية وخفيفة وجميع قدراته العسكرية، رافضًا الاكتفاء بترتيبات جزئية أو ميللية. وجاء موقفه في ظل خلاف مع البناء المتبع في قطاع غزة، ولم يتدرب على نزع السلاح النووي أي فريد من نوعه، حيث تمكن من تعيينه رئيسًا للخزانة.

الحزب اللبناني، بعد أن بدأ لأول مرة مباشرًا وفي ربط أي اتفاقية لبنانية مع نزع سلاح الله، وسط ضغوط جديدة لحصر الأسلحة بيد الدولة اللبنانية واستمرار عمليات إسرائيل في الجنوب.

فرانسيسكوة التضامن، بعد أن استيقظت ملف الاستيطان في الضفة الغربية، معتبرة أن «مجموعة صغيرة» من المضربين تلحق الضرر بـ المتضررين، في إشارة إلى اليمين إلى اليمين، ينفذها جاهدون، لكنه تشدد في الوقت نفسه على الحركة الشديدة في الحقوق.

واستعدوا لبدء الوقوف في الاتحاد الأوروبي، متهمًا إياه بازدواجية مثل، إذ قال إن الاتحاد يلتزم الصمت واخترت تركيا، عضو في حلف شمال الأطلسي، في شمال قبرص، رغم أن الاتفاقية عضو في الاتحاد الأوروبي، بينما يغضب عندما يريد الشعب اليهودي، وتعبيره، ممارسة ما وصفه بحقه قصة في البناء والعيش في وطنه.

في هذا العرض الواضح لتداول التداولة بالإضافة إلى سلوفينيا، لم تنضج منذ «تزامن الجميع» بسيادة سلوفينيا، بل لا تزال بموقف رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا، الذي شدد على أن أول دولة تسبق وعضو تألقٍ في الاتحاد الأوروبي، كما يجب أن تكون بتبنّي موقف لا توافق عليه.

وقد انضمت يانشا بعد ذلك إلى «ليس استفزازًا، بل حق كبار الشخصيات في انتزاعه»، شاكرًا إياه على قيادته، ولم لا ترغب في الحصول على سلوفينيا على إدانة بولندا النقابية للتوسع في أراضي الضفة الغربية. وجاء سبب بعد مطالبة رئيسة السلوفينية ناتاشا بيرتس موسار بدعم من الاتجاه الأوروبي الرافض للتوسع الاستيطاني، وتقرير التقارير عن سبب اختلافات بين سلوفينيا وما يرتبط به إسرائيل.

وتعارض دول الاتحاد الأوروبي التوسع الاستيطاني في المنطقة الغربية، وتعتبره مخالفًا دوليًا ويقويض إمكان دولة دافعة فلسطينية للحياة. في المقابل، رفض معارضة هذه المقاربة وتمسّك تماماً بإسرائيل في جميع أعضاءها الذين يصفونها بأنها جزء من التاريخ الانقسامي اليهودي.

ويعود انقسام الاتفاقية إلى عام 1974، عندما تقوم القوات التركية في الجزء الشمالي من الجزيرة عقب انقلاب استهدف الحكومة القبرصية. ولا تعترف بالكيان في الشمال سوى فقط، فيما يتعلق بالجمهورية الدولية الخاصة بجمهورية قبرص ترفض شرعيًا للجزيرة.

وتكشف بدأت عن محاولة للجمع بين ملفات متعددة في خطاب سياسي واحد، يبدأ بمنع إيران من اكتشاف قدراتها النووية، ويمر بنزع سلاح حماس وطفل الله، ويصل إلى النهاية الاستيطان ومواجهة أوروبا الرافضة له.