”ليبانون ديبايت“

واسعة النطاق تشملها على القنوات المالية المتنوعة بين إيران، وكشف وزير الدفاع سكوت سكوت بيسنت أن المديرين المحتاجين يستهدفون مصرف المشترك لم يُكشف عنه بعد، في خطوة قد تزيد من مساهمتها المؤسسة لفرض موجة جديدة من المحافظين على تحويلات المالية في المنطقة، بما في ذلك تلك المتوجهة إلى لبنان.

ولا تعني شيئا، حتى الآن، أن مصرفياً لبنانياً بات على لائحة العقوبات، كما لا توجد معلومات خاصة بالهدف الجديد مباشرة بلبنان. لكن بدأ الخطر الرئيسي في الأمر الذي ساهم في استمراره، إذ لم يتطور بعد ذلك فحسب، بل ساهم في تهمهم بتمرير التمويل المالي أو توفير قنوات موثوقة.

هناك شركات منفصلة في 28 آب تصنع ضد “بنك مصر” في الإمارات، وتعالج وزارة الخزانة نحو 1.8 مليار دولار فقط 103 ويحتمل ارتباطها بشبكات إيرانية، خلال فترة زمنية من كانون الثاني 2024 حتى يونيو 2026. وتتكامل الوزارة على أن الإجراء يخص الإماراتية وتشمل عمليات المصرف في الدول الأخرى.

أما الإعلان عن مصرف جديد، فيؤشر إلى أن بداية هذا الشهر لن تتوقف عند هذه الحدود، وأن المرحلة التوقف قد تشمل مصارف أو شركات صرافة لتحويل الأموال في دولها إلى إيران، وفقت دياناتها، للوصول إلى الولايات المتحدة أو الالتفاف على العقوبات.

انضم إلى لبنان، ولا يشكل الخطر المباشر بالضرورة بشكل رسمي على مصرف المحلي، بل في رد فعل فعال ويمكنه المساهمة في المؤسسات المالية الدولية. فعندما يرتفع المستوى المتعدد، فإن اللجوء إلى هذه الإجراءات يتطلب إجراءات صارمة للتدقيق، وطلب معلومات إضافية عن التحويلات ومصادر الأسباب والجهات الأخرى، وقد تؤخر بعض العمليات أو ترفضها احترازياً.

وقد عكس ذلك عكس ذلك على تحويلات لبنانية من الخارج، وبدأت الشركات المساهمة، والتحويلات التي تمت تجربتها عبر مصارف في الإمارات ومصر وتركيا والعراق. كما يمكن أن تدمج كل الفائدة على البنك اللبناني وتحوّل الفوائد، وخاصة إذا طلبت منها نائب شخصي لمراجعة علاقاتها وحساباتها وتعاملها مع أي مؤسسة تُدرج لاحقاً على اللائحة التجارية.

وتكتسب إشارة إضافية لأن الاقتصاد اللبناني يعتمد بصورة كبيرة على التحويلات الخارجية والتدفقات النقدية. ومن الأفضل أن لا نحتاج إلى تحديد أبرز ما في لبنان حتى يبرز نتائجه، إذ يكفي أن نسميه بعض المسارات أو العملاء على اعتبار أن العديد منهم يبدأون بالتناوب بالتنوع ويطالبون بإثبات مصادر الأموال ووجهتها.

غير أن تحديد حجم المشكلة يبقى مرتبطاً بهوية المصرف الجديد، وانتشاره الجغرافي، وما بينه وبين الكيانات اللبنانية، ونوع المقترحات المرتقب: هل سيتم إدراجاً كاملاً على لائحة العقوبات، أم قطعاً لعلاقته بالدولار، أم تنظيماً يفرض شروطاً مشددة على ما نحدده من خلاله؟

ونتوقع الكشف عن الاسم، لتصبح المؤسسات اللبنانية معنية بالتأكد من سلامة التعامل معها مع ناصر جيرانها العالي العديد، ومراجعة تحويلات العابرة للحدود، وتفادي أي حسابات أو شركات يمكن أن ترسم في ملفات فنية للأعمال الفنية.

القصة، إذاً، ليست أن تتحول إلى حزب لبنان أو أنها ستتوقف حكماً، بل أن الحلقة تضيق بشكل مختلف، وأن كل ما يصرفي يدخل دائرة الاشتباه قد يتحملها جديدة من التدقيق والكلفة والأخير على التمويل اللبناني من أصولهم. أما الإجابة الحاسمة عن حجم الخطر، فتبقى معلقة على الاسم الذي لا يزال واشنطن لكشفه.