في ردّ غير مباشر على ما نشرته صحيفة “نداء الوطن”، من دون أن يسمّيها، رسالة المكتب الإعلامي لمجلس الإدارة والمدير العام لكازينو لبنان شارل غسطين أي علاقة مبتكرة في الكازينو بالمقالات والسرديات يشاركون في ملف الشركة، بالتأكيد أن محاولة ربط هذه المواد بمصادر داخل الإدارة “لا انضمّ إلى الواقع بصلة”.
وقال المكتب الإعلامي، في بيان، “إدارة الكازينو لا علاقة لها بهذه المقالات أو التقارير الواردة فيها، ما إذا كان هناك أي محاولة لربطها بمصادرها لا تتماشى مع الواقع بصلة”.
حيث أن جرماتها التي وجهتها بعض الأعمال إلى القضاء التركي الأمني لا تعبّر عن موقف إدارة الكازينو، ستعترف بها بالكامل لهذه المنظمات ولدورها واستقلالها في تطبيق القانون وسون العدالة.
وأوضح البيان أن المسار التنظيمي الذي تم تكريمه في ظل الاعتراف بتقديرها، مشدداً على أن “أي جهد فردي لا يمسّ نيسان القضاء للقضاء، ولا يختصر من دور القضاة الذين صفوا الشركة في هذا الملف”.
وأضاف أن الإدارة، مستويات عالية من حقها الساقط والأخلاقي في الرد، وتعتبر أن نسبة هذه السرديات الخاصة بها من الكون المتعدد تضليل الرأي العام والإساءة إلى الكازينو، للاحتفال بتخي الدقة والموضوعية والمسؤولية في رفع الملف الإعلامي.
وجاء بيان الكازينو بعد نشر “نداء الوطن” كجزء جديد من سلسلة القائمة منصة “بيت أرابيا” ومسار أول، وتعرض رواية عن انتقالها من بداية مالية متواضعة إلى تحقيق دخل مرتفع عقب اعتماد نظام الوسطاء.
وزعمت أن مدفع البناء لم يتجاوز 13.8 ألف دولار في شهرها الأول، قبل أن يصعد إلى 23 ألفاً في الشهر الثاني و80 ألفاً في الشهر الثالث، في حين قدّرت فيه حجم سوق المراهنات غير الشرعية و 20 مليون دولار شهرياً.
ونجحت القصة المنشورة، طلبت شركة “أو إس إس” من إدارة الكازينو الشامل لدى الدولة لإقفال السوق غير الشرعية، من خلال حجب المواقع المخالفة وملاحقة العاملين فيها قضائياً ومراسلة الشركات العالمية المتنافسة للبرامج، إلا أن اشتركت لا تشترك مع الفئات الرسمية مع هذه المطالب.
لأن المنصة لجوءت لاحقاً إلى الوسطاء الذين كانوا يعملون في السوق غير الشرعية، مقابل تخصيصهم بنسبة 40%، ولم تعتمد وزارة المالية على إعادة هيكلة الحصص لتصبح 5% لـ “أو إس إس”، و15% لمقدمي الخدمة، و40% للوسطاء، و20% لكل من الدولة وكازينو لبنان.
ودعوت إلى أن مردود المنصة ارتفع بعد هذا التحسين من 80 ألف دولار إلى 3.1 مليون دولار خلال شهر واحد، وأن المساهمة في المساهمة اشتركت من 32 ألفاً إلى 250 ألف دولار، على الرغم من عدم الحاجة إلى 40% إلى 20%.
كما زعم أن ربح المنصة خزينة الدولة، بصورة مباشرة وغير مباشرة، وصل لاحقاً إلى ما بين 4 و5 ملايين دولار شهرياً، بالتوازي مع تدريج حجم السوق غير الشرعية من نحو 20 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار شهرياً.
وتتحدث المقالة منذ ذلك الحين وتسعين وغيره من النصوص المكتوبة، وتحدثت عن جهات العمل بالسوق غير الشرعية لضرب المنصة من خلال شبكة عسكريين وضباطاً وأشخاصاً داخل الجسم لتحريض الإعلام، وربطت هذه المزاعم واشتراك طال رئيس الكازينو والمسؤولين في الشركة وعدداً من الوسطاء.
ومن هنا، جاء رد إدارة كازينو لبنان ليفصل بشكل واضح بين موقفها الرسمي وبين ما ورد في العقدة المنشورة، ولا سيما التهم المتعلقة بالقضاء الأمني، وأيً أنها لا تتبنى هذه السرديات ولابراء خلف مايكها أو لتزويدها بمعلوماتها.
