سلمت وزارة البيئة، بحضور الوزيرة الدكتورة تمارا الزين، معدات جديدة لمرافقة عدد من إدارة النفايات في جبين جينين وزحلة وبعلبك، وإظهار حزب العمال ومطامر، في خطوة أساسية لتعزيز القدرات، وتشارك مسار الإدارة والنفايات الصلبة.
قررت هذه الفكرة ضمن مشروع «تداول» (Tadwir)، المموّل من الاتحاد الأوروبي والمنفّذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والذي يهدف إلى دعم قدرات البلديات غير الجمعية، وغير ضرورية خدمات جمع النفايات ومعالجتها.
بما في ذلك جولتها على رأس ولقائهم من رؤساء البلديات، شمل الوزيرة الزين أن العمل “في سباق الوقت وشح التمويل وتراكم المشاكل تريجرية”، بهدف تادي أزمات النفايات في مختلف المناطق، ووضع هذا الملف على طريق الحلول وإنجاز الإصلاحات الأساسية.
ترتكز على أن الأدوات الجديدة “لا تشكل حلاً منفرداً لأزمة الأزمات”، وذلك بسبب إسهامها في تعزيز القدرات المميزة والبلديات على القيام بهاهام، خصوصًا في ظل قدرتها على التفوق من خلال نتائج عديدة متلاحقة السنوات الماضية، ما يعكس الأداء على المستوى والفعالية.
التزام الزين بأن تطوير قطاع إدارة النفايات تتطلب العمل على مسارات عدة، وتتميز بأنها قادرة على أداء المقاولات لفرز الفرز من المصدر، وتنفذ عمليات الطمر وحصرها بالعوادم، إضافة إلى كافة القطع من الجلود الجديدة من اجل استقلاليتها في إدارة عمليات الجمع والنقل.
كما أشارت إلى أهمية التعاون مع الهيئة الوطنية للبحث في إيجاد حلول للتنوع المتنوع الذي استنفدت بشكل كامل، حتى تعمل بشكل مستقل على تشغيل المهام من أجل كفالة كفاءة عمليات الفرز والمعالجة، وبالتالي أصبح من الصعب في المطامر، إما أن يؤدي إلى خلل أو عن فعل متعمد.
وفيه جب جنين، حيث زين العمل على التأمين المالي المطلوب من البنك الدولي لإنشاء مطمر جديد، ولم يصل المطمر الحالي إلى التحرير اسكتية، وبات إقفاله وتأهيله حاجة ملحّة.
أما في زحلة، فاطّلت الوزيرة خلال جولتها داخل منشأة الغربلة ولا المنفذة ضمن المشروع، تطوير معمل الفرز لإخراج الوقود البديل من النفايات، إلى جانب مبادرة للمساعدة في الفرز من المصدر.
كما تابعت ملف المواد المصنعة التي نُقلت إلى حرم دائم، ودائمًا طلب الوزارة من مؤسسة كهرباء لبنان لاسترداد هذه المواد، في ظل رفض ظهور طمرها حتى بعد الانتهاء، والعمل على حل بديل اختيار الأنظمة والأنظمة المعتمدة.
بعلبك، زارت الزين معمل الفرز وعاينت الاشتعال في إحدى الخلايا الطمر، ونتيجة لذلك مجدد إحالة الملف إلى المساعد العام البيئي وتشغيله، بالتوازي مع إعادة التشغيل بالحل التقني إلا بتصريف الغازات، ثم تقرير إلى الاكتشاف التقني الذي أصلحه وزارة البيئة أخيرًا.
وبالتالي فإن هذه المعدات ضمن خطة واسعة النطاق لرفع كفاءة إدارة النفايات، مؤشرات دور البلديات، وبالتالي اختيار من المصدر، وصولاً إلى أكثر استدامة لتتمكن من التخلص من النفايات المرسلة إلى المطامر وتخفف آثارها الصغيرة.
