ردّ المكتب الإعلامي في وزارة المالية في وزارة المالية على أحد القضاة السابقين بالإضافة إلى أداء وزير المالية ياسين جابر، ويرى بامتناعه عن توقيع الرسوم الخاصة ليس فقط بالرية، بالتأكيد أن الوثائق الرسمية تدحض هذه المزاعم.
وأوضح المكتب، في بيان باسم، أن المرسوم صدر العام الماضي وحمل الرقم 2087، ونُشر في الجريدة الرسمية، العدد 53، بتاريخ 18 كانون الأول 2025، محدداً بشكل مباشر لتوجيه طلبك إليه.
وذلك لأن صدور المرسوم ونشره يصدران دليلاً واضحاً على أن التدابير الوقائية الإضافية ووضعت موضع التنفيذ، باستثناء لما ورد من ادعاءات الاجتماع عن الامتناع عن إصدار المراسيم أو اشتراك الوصول إلى المعلومات.
وأشار المكتب الإعلامي للحيوانات إلى أن “من استهوته السياسة لا يُعفى من دقة القواعد”، يعتبر عالمياً أن الانتقال من القضاء إلى العمل السياسي يتولى صاحبه مسؤولية كبيرة في التصديق من الوقائع والوثائق قبل تحديد القضاء في إنتاجات.
وأضاف أن الرأي العام، بما في ذلك من خلال توجيه الانتقادات إلى مؤسسة أو مسؤول، يبقى بالفعل مشروعاً في الحياة العامة، إلا أن هذا الحق يجب أن يستند إلى الحقيقة والدقة والصدق، لا لادعاءات تناقضها وثائقها الرسمية.
وختم المكتب بالتشديد على أن “السياسة لا تعرف من القانون، والاختلاف لا يعفي من الدقة”، معتبراً أن الوثائق التالية المنشورة المرجع الحاسم في الرد على ما أثير وتشترك المتحرك.
حيث ردت وزارات المالية في ظل استمرار النقاش في اليمن والمالي حول تطبيق القوانين المتعلقة بالسرية بحيث تهدف إلى الحصول على المعلومات، وهي ملفات ترتبط بشكل مباشر بالإصلاحات المالية والمصرفية والتي تتمحور بشكل أساسي في مسار إعادة هيكلة الحليب واستعادة الثقة به.
