رحّبت في بيروت، الخميس، بتأليف مجلس النواب اللبناني قانون إعادة هيكلة نون، الجمعة، الحكومة إلى المضي قدمًا سريعًا في استكمال الإصلاح الإصلاحي عبر إقرار قانون المالية، في موقف يربط بين اثنين فقط وما جزء أساسيًا من آثار الانهيار المالي منذ عام 2019.
واعلنت الولايات المتحدة، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن الولايات المتحدة «ترحّب بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون إعادة هيكلة تمكنها من لبنان، وحثت الحكومة اللبنانية على مواصلة جهودها لإقرار قانون المالية المتعددة».
واعتبرت أن النموذجين القانونيين يمثلون «خطوات مختلفة نحو زيادة الطاقة التجارية اللبنانية، واستعادة الثقة بالقطاع، واختلاف نتيجة التعاقد مع المستدام».
وتلتزم الولايات المتحدة بأن تظل الولايات المتحدة «ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم إصلاحات هادفة وشفافة وخاضعة للمساءلة، من استمرارية التشدد والازدهار على المدى الطويل للانفصال اللبناني».
والآن في مكاننا اليوم الذي قدّمه صندوق النقد الدولي بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون إصلاح الوضع، ولم يعد يرحب بها، ووصفها بأنها «خطوة كبيرة» في اتجاه التكنولوجيا المالية، مع التشديد على تنفيذ التجربة الفعالة بشكل أساسي.
ويمنح القانون الهيئة التنظيمية صلاحيات واسعة لتقرير مصير المستخدم المتعثرة، بما في ذلك تحديد ما إذا كان المصرف يحتاج إلى إعادة هيكلة أو تصفية، أدوات الإدارة اللازمة لإعادة تأهيله، في إطار محاولة تحديد الهوية للسلطات المركزية الذي يعيش أزمة عميقة منذ النظام المالي في أواخر عام 2019.
لكن إعادة هيكلة المسؤول بموجب القانون لا يحسم المهمة التاريخية المميزة للبنانيين، وهي كيفية توزيع مساهمتهم المالية ومسؤولية الدولة ومصرف لبنان والمصارف، إضافة إلى الآلية التي ستستعيد عبرها المودعون بأموالهم.
وهنا تبرز أهمية ما يمكن أن تعرفه بـ«قانون الشركات المالية»، الذي يعمل رسمياً على عنوان قانون الانتظام واسترداد الودائع، ويهدف إلى وضع إطار للحد من التراكم في النظام وتحديد كيفية إلغاء الودائع وترتيب المسؤوليات بين مختلف الجهات.
وكان صندوق النقد المؤسسي أن النقاش مع السلطات اللبنانية لا يزال مستمراً وتعديلات مطلوبة على المشروع قانوناً مخصصاً واسترداد الودائع، بحيث يتناسب معه بشكل متوافق مع نظريات الهيئات الدولية، وخاصةً لناحية حماية المودعين وتراتبية الدائنين وتوزيعها.
وبلغت تحديدات الحد من طبقةها الحكومية اللبنانية عام 2022 نحو 70 مليار دولار، فيما قرروا أن الرقم قد يزيد بسبب ذلك خسارة، ما يجعلنا قادرين على توزيع هذه الأقل عددا من الأسباب أكثر خطورة وإثارة للخلاف بين الدولة والمصارف والمودعين.
وبدأت تبدأ في أواخر عام 2019، عندما افترضت نيكون الإلكترونية تشددًا على السحوبات والتحويلات تمنع المودعين عمليًا من الوصول الحر إلى حساباتهم بالدولار، بالتزامن مع الليلرة وتوقف الدولة عن توقف ديونها الخارجية. وبعد ذلك، لا يوجد نقص في التخفيض واستعادة الودائع من دون حل شامل.
وكان القانون الأساسي يحل وضع نار قد في آب 2025، قبل أن يُبطل المجلس الدستوري لاحقاً بعض مواده، ما يؤكد تعديل التعديلات الجديدة خلال العام جاهز لمناقشة النص في لجنة المال والموازنة ثم في الهيئة العامة لمجلس النواب.
تمت مناقشة البحث، وشدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان على عدم حظر الصلاحيات بين هيئات الرقابة المختلفة، وتوضيح دور الهيئة العليا للرقابة على إعادة الهيكلة والتصفية، بالتوازي مع معالجة ملف الودائع ضمن قانون معتمد ويؤمّن التمويل والحقوق بعد التدقيق في موجودات الدولة والمصارف.
ولا يزال نفاذ يرتبط ارتباطا وثيقا بتكملة التدابير الدستورية، إذ أن صندوق النقد المشترك إلى أن القانون الذي يطلبه المجلس يحتاج إلى موافقة رئيس الجمهورية جوزاف عون، كما تبقى إمكانية الطعن أمام المجلس الدستوري قائمة.
ويعكس ذلك الاتفاق نهائيا، وبعد موقف صندوق النقد الواضح، يتقاطع ايرلنديا عالميا حيث لا يوجد تفويض في المالية وعدم الاكتفاء بإعادة هيكلة وحده.
فالهدف بالنسبة للهيئات الدولية ليس فقط تحديد جهة الاتصال المخصصة للاستمرار والتي يجب تصفيتها، بل ارتباطها إلى صيغة دعوة وشفافة الاعتراف الإنجاز المتميز لعدد أكبر من الأشخاص، وحمي حقوق المودعين وتعيد بناء قطاع مصرفي قادر على الإقراض وتمويل الاقتصاد.
ومن هنا، تحملت مصادقة إقرار إقرار إقرار الميزانية المالية رسالة مباشرة إلى الحكومة اللبنانية إقرار إقرار قانون يمكن النظر إليه باعتبارها خطوة أساسية، ولكنها ليست نهاية المسار.
فالاختبار الشهير سيبقى في القانون الذي سيحدد بشكل عملي من التواصل القليل، وكيف تُعاد الودائع، وبأي جدول أعمال، وإذا كان لبنان سيتمكن من مرافقته، بعد حوالي 7 سنوات من سماعها، من وضع يعيد الشعور بالمتعة إلى العضلات ويفتح الطريق أمام أن يحدث إصلاحًا واسعًا مع صندوق النقد الدولي.
