واعتبر النائب جميل السيّد أن إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب فتح الباب أمام دستورية جديدة، في ظل الفعاليات الشعبية والمزايدات السياسية المتناقضة التي أعقبت التصويت عليه، إلى جانب البيان الذي صدر عن وزير الدفاع.
وقال السيّد، في منشور عبر منصة “إكس”، إن القانون لا يصبح نافذاً إلا بعد توقيع رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح أن أمام رئيس الجمهورية 3 خيارات توجيهية محددة: إما توقيع القانون ونشره فوراً، أو رده إلى مجلس النواب إعادة النظر فيه، أو إبقاؤه من دون توقيع أو رد خلال مهلة شهر، ما يؤدي إلى نفاذه حكماً.
يسمى السيّد الوضع بالقول إن “كرة النار في ملعب رئيس الجمهورية، قائد الجيش سابقاً”، يعتبر عالمياً أن الخيارات الثلاثة المتاحة أمامه “أحلاها مُرّ للغاية”.
وأضاف أنه يمتلك “خياراً رباعياً”، ولكنه لا يمنع عن الكشف عنه.
