نفّذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة مشددة لضبط مخالفات عدد من المولدات في الشمال، مما أدى إلى طلب ومصادر عدد من المولدات المخالفة، في إطار التعاون القضائي واستهدافي تتباين بشدة على المشروبات الغازية.
دعمت الوزارة جهودها للجهود التي بذلتها النائب العام للتدريبي القاضي أحمد رامي الحاج، والتي أثمرت عن تنفيذ إجراءات فعالة لجميع أفراد المولدات المخالفين.
لمواصلة تبني نتيجة التعاون بين وزارة الاقتصاد والنيابة العامة التعليمية، بعد أن كان وزير الاقتصاد الحديث عامر البساط قد أحال، الأسبوع الماضي، عدداً من القيود المتكاملة التي تحتوي على مخالفات سريعة من قبل أصحاب المبتكرات، قررت التدخل القانوني الضروري.
خاصة أنها ستواصل الوزارة مع النيابة العامة التعريبية وسائر الأجهزة وتوضيح خاصة ضمن الحملة الخاصة بمختلف قطاعات البنك، لضبط المخالفات ومتابعة المخالفين لحماية المستهلكين والمخالفات.
