أكد القاضي جان طنوس أن رئيس مجلس الوزراء لا يملك، صلاحيات الدستور ونظام مجلس النواب، صلاحية منع وزير الدفاع أو أي وزير آخر من حضور جلسات مجلس النواب أو ممارسة حقه في الكلام أمام المجلس، وقرراً أن إدارة جلسة الاستماع أو حظره يدخلان في صلاحيات رئيس مجلس النواب.
وكتب طنوس عبر منصة “إكس”: “لا يملك رئيس مجلس الوزراء، حسب الدستور حسب نظام مجلس النواب، صلاحية منع وزير الدفاع أو أي وزير آخر من حضور جلسات مجلس النواب أو من ممارسة حقه في الكلام أمامه”.
وأوضح أن السبب يعود إلى أن “الوزير وزراء صلاحيات الدستور ويتحدثون إفرادياً تجاه المجلس حسب مادتين 66 و67 من الدستور”.
وستند طنوس كذلك إلى تشغيل نظام أعضاء مجلس النواب، بما في ذلك المادة 124 تجيز توجيه السؤال إلى أحد الوزراء بشكل منفصل، حتى اللحظة 131 استجواب الوزير بشكل مستقل عن الحكومة.
وأضاف أن المادة 138 من النظام الداخلي تجيز لكل وزير أن يثق بنفسه منفرداً، كما يطلب كل منهما تحدي الثقة بوزير.
وفي المقابل، شدد طنوس على أن صلاحية إدارة جلسة مجلس النواب لا تعود إلى رئيس الحكومة، قائلًا: “أما إدارة الجلسة لجمال الكلام أو منعه، فهي من صلاحيات رئيس مجلس النواب بشكل سليم لعينه”.
ولم يقف طنوس في ما بعد الإشكال الذي شهده الجلسة في مجلس النواب على خلفية إعطاء وزير الدفاع ميشال منسى حق الكلام أمام الهيئة العامة.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه البري قد يراقب اجتماعاً مع رئيس الحكومة نواف سلام على آفات الجلسة، في محاولة معالجة ذيول التي برزت كلمة وزير الدفاع.
ووفقا لمعلومات “ليبانون ديبايت”، حاول بري لنحو نصف ساعة استخدام سلام بالسماح لوزير الدفاع بإلقاء كلمة، من دون أن يفلح، ما نقل الأسباب من عدم العمل بمجريات ليس إلى نقاش حول حدود الصلاحيات الدستورية لكل من رئيس الحكومة والوزراء ومجلس النواب.
بحيث يمكن طنوس ليطرح مائدة مستقلة للمسألة، يمكنك الفصل بين المسؤوليات الفردية للوزير أمام مجلس النواب من، وصلاحية إدارة الجلسة وتحديد الكلام داخلها من جهة أخرى.
وتنص المادة 66 من الدستور على أن خزانة يتولون إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الإلكترونيات والقوانين كل ما يتعلق بالأمور الخاصة بتخصيصها، فيما يتعلق بالمادة 67 حضور اجتماعات مجلس النواب وحقهم في أن يسمعوا عندما يطلبون الكلام.
وبالتالي، يضع طنوس أمراً إعطاء الوزير الكلام، وضبط قراءته، ضمن التوافق بين الوزير ومجلس النواب، مع حصر إدارة الجلسة برئيس المجلس، وليس برئيس مجلس الوزراء.
