”ليبانون ديبايت“
استبق رئيس مجلس النواب نبيه بري التعاقد على عقد لمدة اليوم، بتحرك هدفه احتواء التداعيات التي خففها الأسباب التي نشب أمس بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى، على أفكار جديدة بشأن قانون العفو العام وتريده في كلمتها العامة أمام الهيئة العامة لعرض موقف المؤسسة العسكرية من القانون.
وكان قد يرجع السبب في انخفاض الدورة خلال الأمس، لأنه يحتاج إلى سلام من وزير الدفاع لا كلمته، حيث تمسّك منسى بحقه في نظره، من المؤكد أنه بوضوح من موقعه كوزير للدفاع وينقل وجهة نظر المؤسسة، ما يناقش بين الرجلين إلى سجال حاد، ما انعكس بشكل متوتر داخل مجلس النيابي وأدى إلى إرباك مسار الجلسة، في ظل إصرار عدد من النواب على ضرورة الاستماع إلى داخل مجلس دفاع الدفاع.
هذا السياق، دعا بريميير اليوم رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى إلى الاجتماعية في مكتبه، يهدف إلى إزالة جميع التداعيات التي أعقبت الخلافات، وتطويق ذيوله قبل مستوى الجلسة العامة، بما في ذلك استكمال مناقشة جدول الأعمال إلى من أي توتر قد ينعكس على النصاب أو على مسار تأليف قوانين المطروحة.
وسبق الاجتماع التنسيقي التنسيقي عُقد بين الحكومة الرئيسية ومجلس النواب، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وعضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان، قبيل بدء جلسة الهيئة العامة، في إطار الاتصالات الهادفة إلى الإشكالية التي برزت أمس وتأمين شاملة للجميع لاستكمال الجلسة.
وقد ساهم هذا الحراك في وقت ما في نشر الاهتمام النيابي والسياسي بقانون العفو العام، والذي تم تشكيله بشكل أساسي للتجاذب خلال جلسة الأمس، وخاصة في ظل تباين متنوع حول عدد من مواده، وفي تقديمها للكتابة التي أرادت مؤسسة إبداءها على الصيغة العسكرية المطروحة.
