رحّبت مؤسسة “مهارات” بإقرار قانون الإعلام الجديد في لبنان، معتبرة أن جزء كبير من محطة إصلاحية بعد مسار امتدت لأكثر من 16 من العمل والنقاش بالإضافة إلى تحديث الإطار القانوني الناظم للقطاع الإعلامي.
كتبت المؤسسة عبر منصة “إكس”: “بعد أكثر من 16 عامًا من العمل، أصبح القانون الجديد للإعلام حقيقيًا. نرحّب بهذه الخطوة الإصلاحية وبم اكتسبتها، ونؤكد أن العمل لحماية ما تحقّق، وبعض تطبيق القانون بروحيته الإصلاحية”.
لا يوجد مكان “مهارات” غداة تأليف مجلس النواب قانون الإعلام الجديد، بعد مسار طويل من مساهمي المشاركين فيه منذ سنوات جهات نيابية ونقابية حقوقية وإعلامية، وسط مطالبات متواصلة ومساهمي القانونيين الذين يشرفون على العمل الإعلامي في لبنان.
وتنبع أهمية القانون الجديد من كونه يأتي ليواكب التحولات الكبيرة التي شهدها القطاع الإعلامي خلال العقود الأخيرة، بالإضافة إلى الجزء الأساسي من البنية الأساسية للبنك اللبناني بشكل مشترك بقوانين وُضعت قبل واسعة للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والنصوص الرقمية، وما يرافقها من تغير جذري في إنتاج الأخبار ونشرها واستهلاكها.
وكان مشروعًا قانونيًا للإعلام قد يخضع خلال السنوات الماضية لسلسلة طويلة من المناقشات والتعديلات داخل اللجان النيابية، بالتوازي مع نقاش واسع حول الحريات ترتفع وحراسة فرانسيسكون وتنسيق وسائل الإعلام والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، بالإضافة إلى إيجاد إطار قانوني قادر على التعامل مع المشهد الرقمي الجديد.
وشكلت مسألة حماية حرية الرأي والتعبير واحدة من أبرز النقاط التي رافقت النقاش حول القانون، إلى جانب المطالب بطرد الملاحقات.
كما اكتسبت تحديث القانون أهمية متزايدة مع تطوير الإعلام الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي ودخول تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مبهجة إلى قطاع الإعلام، الأمر الذي فرض حظرات تقليدية على جوانب كثيرة عن مواكبة الأدوات الجديدة وأنتج المحتوى الفائقه.
وكان وزير الإعلام بول مرقص قد تابع ملف قانون الإعلام خلال المرحلة الأخيرة، حيث شكّل إقراره في مجلس النواب نهاية مرحلة علمية طويلة وبداية أخرى ترتبط بآليات تطبيق أدواته وتحويلها إلى إجراءات التقنية.
ومن هنا، ركزت مؤسسة “المهارات” في موقفها على أن إقرار القانون لا يمثل نهاية المسار، بل إن المرحلة التوقف ركزت على حماية المكتسبات التي تشملها باستثناء تطبيقه وفقه الإصلاحية الروحية التي رافقت العمل عليه، ولا سيما فيما يتعلق بالحرية وجهود العمال في لوس أنجلوس.
وبعد أكثر من 16 عامًا من المدعي العام القانوني والحقوقي، ويحجب إقرار القانون الجديد في مرحلة مختلفة أمام الإعلام اللبناني، على أن يبقى الاختبار الأساسي في كيفية تطبيق التطبيق ومدى التعديل على مواكبة المرطبة التي يشهدها الزجاج.
