“اكتشفت شركة مستخدمي وعمال الهاتف في بيان”، “نشر الحظر بالسماح بتقسيط المستحقات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، معتبرةً أن “هذه الخطوة تفتح المجال أمام الدعاوى القضائية للأصول، وتطبيقات وتأثيرات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة دون أي ماعطلة”.
قررت أن” هذا الإنجاز جاء نتيجة والمتابعة التي قامت بها النقابات ومحاميتها الأستاذة ماي عازوري، بالتعاون مع عدد من الأعضاء، لا سيما أعضاء جدد العمالي العام، الدكتور بشارة الأسمر، كما ساهمت في التأكيد الوطني للضمان الاجتماعي، وتعهدت بالعمل على حماية حقوق المضمونين وسون هذه المؤسسة الوطنية وترسيخ دورها المؤسسة الاجتماعية والإنسانية”.
وأضافوا أنه “لم يعد هناك أي مشرف لتأخير صرف تعويضات نهاية الخدمة أو تأخير التدابير، داعيا إلى الإسراع في إنجاز المعاملات والابتعاد عن البيروقراطية التي أثقلت كاهلهم تماما”.
“وأعلنت النقابات أنها “ستواصل الملف الثاني عن التقليدية”، كما أنها لن” تتهاون في اتخاذ أي تحرك جدي وفعلي في حال تسجيل أي جزء من الالتزامات والوعود، بما في ذلك ما يتعلق بالمضمونين أو الحقوق الأخرى، كما أنها في عقد العمل الجماعي”.
