مع تجاوز سعر صفيحة البنزين في لبنان الـ30 دولاراً، مصادر معنية في قطاع المحروقات أن تنفصل أو تحسم رسم الـ300 ألف ليرة المترتب على الصفيحة “غير مطروح حالياً”. أكملت استكمال إنشاء أي خطوة من هذا النوع وتحتاج إلى تأمين مصدر تمويل إضافي لقطاع الطاقة من خلاله تخصيص مخصصات للرواتب والزيادات الخاصة بالقطاع العام، والتي أُقرت أساساً فنييها قبل عدة أشهر.
ونظراً إلى أن غياب المحدد البدائي في الوقت الحاضر يعني العمل برسم الـ300 ألف ليرة خلال المرحلة توقف، لا تقرر وأن ينفذه جاء بموجب خاص حكومي صريح لتأمين الدخل الخزينة العامة، مما يجعل منه أمراً غير ممكن حالياً.
وحول الاتجاه المستقبلي لأأسعار المحروقات، لفتت بشكل صحيح إلى أن المسار الصعودي للسوق المحلي سيبقى مرتبطاً بشكل مباشر بالارتفاع في أسعار النفط اختار وكلفة الاستيراد، أثبتت أن لبنان استمر في التأثر سريعاً بأي تعديل يطرأ على فاتورة الشراء من الخارج.
اعتمدت في اختتامها أن أي اعتصام مرتقب في أسعار البنزين محلياً سيحصر بتراجع تكاليف الاستيراد والأسعار العالمية، والتي لا تزال مستمرة بعد محكومة بالتطورات جيرانها بفضل المفطرة، وفي مقدمتها الحرب والتصعيد بين وإيران، مما يبقي أسعار المحروقات في البلاد شهرياً مفضلة من الفترات دون وجود أي محدد لإلغاء الرسم الحكومي.
