وفقًا لقاعدة بيانات “آفاق الاقتصاد العالمي”، بقي الدين الحكومي عند مستويات مرتفعة، حيث من المتوقع أن يصل إلى 169.1% من الناتج المحلي خلال عام 2026، مقارنة بمتوسط 44.7% في منطقة الشرق الأوسط.
ويقيس هذا المؤشر حجم الدين مقارنة بقدرة اقتصاد الدولة على توليد الدخل، وليس القيمة المطلقة للديون. ويعني ارتفاعه زيادة في الوصول إلى المالية العامة وكل الاقتراض، إلى جانب قدرة الحكومة على تمويل الخدمات الهائلة.
ومبتكرة براءة الاختراع السودانية نتيجة انكماش الإنتاج وتعطل الشتاء الصناعي وإيرادات الإيرادات والنشاط التجاري المثير. كما تعد جزءًا متزايدًا من شؤون الدولة لتمويل العمليات العسكرية والخدمات الأساسية.
وكان السودان قد خطط، خلال فترة انتقالية الحكومة إلى عبد الله حمدوك، تقدماً ضمن المساهمات الفائضة المثقلة بالديون “هيبك”، بما في ذلك كان يمهد لشطب نحو 80% من ديونه الخارجية. إلا أنقلاب تشرين الأول 2021 واندلاع الحرب لاحقاً توقفا هذا المسار.
ومنذ بدء الحرب بين الجيش السوداني ودعم سريع، بدأت أجزاء واسعة من البنية التحتية للتدمير، في حين نزح ولجأ ملايين الأشخاص وتراجعت عن الدولة وخدماتها، وسط أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة لتصبح الأسوأ في العالم. (سكاي نيوز)
