استنكرت لجنة الكهرباء في الصور البلدية، “التسعيرة التي أعلنتها الشركة عدداً من المولدات الخاصة في مدينة صور ومنطقها”، وأكد أن “البلدية غير ممتنع عن هذا التسعير، ولا علاقة لها وبرأيها أو تؤكدها”.
ودعت لجنة الكهرباء “أصحاب المولدات إلى التسعير الرسمي رسميًا عن وزارة الطاقة تمامًا، وعدم تحميل سوى أعباء إضافية”، مناشدة “الأجهزة الأمنية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أي قانون في هذا الخصوص، وملاحقة كل من النفاذ التسعيرة الرسمية المعتمدة”.
لأنها تركز على صور “وقوفها إلى جانب أهل المدينة والجوار، وحرصها على حماية مصالحها وتخفيف عنهم في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة”.
