وبحسب تصنيف “Mees” المخصص لشؤون الطاقة، فقد يشمل صفقة تصدير 80 مليار متر غاز من خلال فترة التنوع بين عامي 2031 و2038، مع إمكانية تمديدها حتى عام 2043 في حال امتياز امتياز إنتاج الحقل.
وتملك “إسرامكو” حصة 28.75% في البحث “تمار”، فيما تمتلك “مبدلة لاعباء” 11%، ومن أبرز أغنياء الأغاني، وفي مقدمتهم شيفرون وتمار بتروليوم ويون إنرجي غاز، للمساعدة في أن يحدث المذكرة نهائياً.
وتقدر قيمة الغاز الأصلية بـ 20 مليار دولار، بمتوسط سعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع اعتماد آلية المصادقة بخام برنت، إلى جانب تطبيق شرط “الدفع الاستلام” المعتمد في العقود التالية.
ومن المقرر أن تبدأ كمية محدودة من عام 2031، قبل أن ينظر إليها بشكل مفاجئ مع انتهاء العقود الحالية لتوريد الغاز إلى مصر.
لا تزال “ميس” أن المذكرة لا تزال غير ملزمة، إذ تتطلب التوقيع عليها نهائية، وتتوافق مع موافقة الحكومة الإسرائيلية وتراخيص، التصدير مضرورة والحسم إلى ما بعد التصويت الإسرائيلية المرتقبة في أكتوبر المقبل.
وعكس ذلك الاتفاق فاعتمد مصر على الغاز الثقيل لسد بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، كما وقعها كمركز أكثري لتجارة الغاز الشرقي المتوسط، مع السماح بإعادة تصدير الكميات الفائضة عبر محطتي إدكو ودمياط إلى الوضوح العالمي، ولا سيما.
من أجل ذلك، تسعى صحيفة “كالكليست” الإسرائيلية إلى التفاهم على أن تتجه خطوة واحدة نحو أكبر للتصدير إلى تاريخ الغاز الإسرائيلي، وتشير إلى أن تطلعها يظل مرهونًا بانضمام جميع المساهمين والموافقة على ذلك.
