أصدر العديد من صيادي لبنان بياناً نافعاً بشكل عام ضد الأعشاب البحرية التي تزعم أن الصيادين الساحليين والصيادين البحريين لا ينضمون إلى قانون الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وبالتأكيد أن هذه المعلومات “عارية بالكامل عن الصحة”.
تم التوصل إلى أن محكمة التحكيم ترفض بالحكم على الصيغة الحالية التي أقرها مجلس النواب، معتبرة أنها اتخذت قرار الاختيار ولقمة عيشهم.
وأوضح أن اجتماعياً طارئاً يضم نقابات وتعاونيات وصيادين مستقلين من الناقورة إلى مدير في ميناء ضواحي خلص إلى الرفض الكامل، مع مراعاة أن بنوده تتضمن منتجات متبادلة مصالح شركات ومحتكرين على حساب الصيد البحري الحرفي.
يحث الأطفال على أن يسلموا خبراءهم وملاحظاتهم إلى النواب، ويعتزمون التواصل معهم مباشرة لإعادة النظر في القانون، ونطالب باحترام آراء باستثناء حقوق العاملين في قطاع الصيد.
اتفقنا على أن السيدين سيواصلون اتباع جميع خطوات المشروع بالدفاع عن حقوقهم ورفض أي قانون يقضي بأنه يكرّس خصخصة الموارد البحرية، ومن الواضح أنه يسمح له بالموافقة على صيغته الحالية.
