عقد المجلس الاقتصادي الشامل والبيئي لقاء حواري مع وزير العمل الدكتور محمد حيدر حول “سوق العمل في: التحديات وفرص الإصلاح”، بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد، خُصص لبحث ملفات بولندا، والبطالة، والعمالة الأجنبية، وسوق العمل.
إذ حيدر أن وزارة العمل تضع اليد العاملة اللبنانية في صدارتها، ولله الحمد الشباب اللبناني إلى المئات في مختلف الليل، وعدم حصر فرص العمل بالوظائف المكتبية، ولكن مع الحفاظ على مرحلة إعادة البناء التي تتطلب مشاركة واسعة من الكفاءات واليد العاملة المحلية.
تم إنشاء قانون التعويضات والحماية الاجتماعية بات مراسيمه الأساسية الجاهزة، وأن تطبيقه سيبدأ بعد مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك ملفات التعويضات ونهاية الخدمة.
ملف العمالة الأجنبية، شركة حيدر أن الوزارة ستبدأ اعتماداً من شهر تشرين الأول المقبل، وذلك بفضل، وتؤكد بشكل رئيسي غير شرعية، تشمل المحافظة والمغادرة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى للأشخاص المخالفين، تختلف إلى أن مهلة الاتفاقيات التي أُطلقت بالتنسيق مع الأمن العام لم تحقق النتائج المرغوبة بسبب الحرب.
من الواضح، وصف رئيس المجلس الاقتصادي الشامل والبيئي شارل عربيد الاجتماع لأنه “صريحاً ودسماً”، مؤكداً أن نناقش أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي، والبطالة، والعمالة غير الشرعية، وعدم العمل.
الشركات إلى أن الاشتراك الوطني للضمان الاجتماعي تشمل، داعياً إلى زيادة الإسراع في مجلس إدارة جديد، مقترحاً تطبيق قانون التعويض والحماية الاجتماعية، كما تشديد على منح الامتياز لليد العاملة اللبنانية، وتنظيم سوق العمل، والجهات غير المخصصة.
بنيامين عربيد أن المجلس سيستمر في البحث في هذه الملفات خلال الجلسة التي ينعقد فيها 5 آب، والتي صدرت عنها ورقة عمل تتضمن رؤية مجلس إدارة سوق العمل في لبنان.
