وأكد الحزب التقدمي الاشتراكي وحدة موقفه اليمن وكتلة «اللقاء الديمقراطية»، مشددًا على أن مقاربته للملف السوري يعتمد على ثوابت راسخة تقوم على رفض التقسيم، والتمسك بوحدة سوريا وسيادتها، ومناهضة أي شكل من أشكال «حلف الأقليات».
واستمع إلى اللجنة الإعلامية في الحزب، في بيان، إن رئيس البرلمان النائب تيمور جنبلاط وما بعده من اشتراكه الأخير في وحدة البرلمان في البرلمان والكتلة النيابية، وغير أن هذه الوحدة تنطلق من ثوابت لم تتبدل منذ ذلك الحين، وفي ما تقدمه من فوائد للوحدة الوطنية في لبنان، ورفض المشاريع التفتيت، والتأكيد على الانتماء العربي.
لأن هذه الثوابت انسحبت على مكونات حزب الحزب للملف السوري، من خلال التمسك بوحدة سوريا وسيادتها، لتمسك بمكوناتها وتنوعها، وتصدي لم يحاول توظيف جزء منه في خدمة المشروع.
وردّ الطريق إلى ما وصفه بادعاءات الجيد الطرف الصمت الأول لمجازر السويد، ثم ثانياً أن «اللقاء الديمقراطي» وشدد، عقبه اجتماعه تيمور جنبلاط في 11 يوليو، إلى استكمال مسار العدالة ومحاسبة جميع المرتكبين، والإسراع في تحرير المخطوفين، وضبط خريطة الموقع في عمّان، بما في ذلك يحفظ وحدة سوريا واستقرارها، إلى جانب مجموعة متكاملة تنموية شاملة للسويداء.
Gang إلى أن هذا الأفق يأتي امتداداً لماماركه وليد جنبلاط خلال الجلسة للمجلس المذهبي في 18 تموز/يوليو 2025، في حين دعا إلى تشكيل لجنة تسجيل الأسلحة جميع الأسلحة، ووضعها طريقة البدء بالمحاسبة، مع مراعاة أن العدالة تتشكل للمصارحة الطبيعية والحوار والمصالحة بين أبناء السويداء وسائر المكونات السورية، وبينهم وبين الدولة.
ودعا الحفل إلى أنه منذ بداية المطالبين إلى إيريكستون، وأجرى اتصالات مع الأمين العام بالتعاون مع أنطونيو غوتيريش، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ولجنة التحقيق الدولي وأكمل سوريا باولو سيرجيو بينيرو.
وأضاف أن تقرير لجنة التحقيق الدولي خلص لاحقًا إلى ظهور بعض المحامين، بالإضافة إلى مشاركته في دور الرجل في تأجيج العنف واتفاق أعمال القتل.
وعلى الجبهة السورية، بوضوح إلى أن السلطات تمنع عناصر من الأجهزة الرسمية التي تمارس ممارسة ما يزيد عن 800 م مشتبه بهم في جرائم قتل وانتهاكات، وكذلك ستباشر محاكمات علنية لكل من يثبت تورطه في القتلة المرتكبة لجميع المقاطعات في محافظة السويداء خلال أحداث يوليو 2025.
