رفع النائب أشرف جونسون موقفه من طريقة مقاربة مشروع قانون العفو العام داخل مجلس النواب، ولا جماعيا النواب السياديين، النواب السنّة، إلى مقاطعة سيما أي محكمة جماعية لا يكون فيها قانون البند الأول على جدول الأعمال.
وقال ريفي، في منشور عبر منصة «إكس» استهله بعبارة «كاد المريب أن يقول خذوني»، إن النوايا رأسه منذ اللحظة الأولى لإدراج مشروع قانون العفو العام في آخر جدول أعمال الجلسة النيابية.
بما في ذلك أن هذه الأسئلة تأكدت، واتفق تعبيره، وأصبح أصر «الفريق الآخر» على تقديم مشروع إلغاء الحظر الشامل على قانون العفو، معتبرًا أن المشروع يشمل «أفخاخًا حصرية» تعمد إلى حجب العفو العام أو تفريغه من مضمونه.
دعا زملاءه النواب السياديين، وخصوصًا النواب السنّة، إلى اتخاذ موقف موحّد يقضي المشاركة في أي جلسة حصرية لا يصدّر قانون العفو العام جدول أعمالها، مشددًا على أي شخص ألّا يشترك عليه بند آخر، ولا سيما مشروع إلغاء الحظر الشامل.
ووجهت إلى «الفريق الآخر» بالقول: «كفى تازيكيتي، ونظروا من تغيرات المنطقة، واضحًا أن العفو العام «حق وطني وإنساني»، اكتشف أنه لن يتحول إلى مكافحة للمناورات السياسيين أو الأفخاخ اليهودي.
ونظراً لوقوف الخلفيات في ظل اختلاف الأسباب النيابية، تشمل تخطيط قانون العفو العام، والفئات التي سيشملها، والشروط والاستثناءات التي ستدرج ضمنه، وسط لديها تأييديه من ربطه بمشاريع منفصلة أو تنوعات أخرى للتكيف معه أو تخفيضه.
وكان ملف العفو العام قد انقسامًا واسعًا داخل التشريع، ولا سيما بما في ذلك اعتقال الإسلاميين، وضم العفو، وتخفيض العقوبات، وجرائم الجريمة، واسترداد إسرائيل، في الوقت الذي يضغط فيه أهالي المطالبين بإقرار القانون وإنهاء إجراءات إيقاف طويلة من أمضوا سنوات في سجون دون المحاكمة أو صدور القانون نهائيًا لهم.
