”ليبانون ديبايت“
مع عدم اعتراضه على قرار قانون العفو العام بعد رحيله البدايات الرائعة نصاب للنظر في الآونة الأخيرة، تواصل التواصل النيابية بالإضافة إلى التي حالت دون إقراره، وسط تبادل الاتهامات حول المسؤوليات، ولا سيما فيما يتعلق بالتعديلات التي تم تنزيلها على نطاقها على القانون وآلية الحقوق منه.
هذا السياق، يوضح النائب بلال الحشيمي لـ”ليبانون ديبايت” موقفه من مسار النقاشات، مؤكداً أن الهدف الأساسي كان الوصول إلى صيغة رفع الظلم عن المظلمين الإسلاميين، ولا تُبقي على الظلم الذي تحول دون استغلالهم من قانون العفو العام، مشدداً على أن التهم التي وجهت إليها الوقوف منذ بدء المشاركة في اجتماعات مناقشة القانون “باطلة”.
الحشيمي: “تتعرضتُ لاتهامات مع للأسف منذ بداية حضوري جلسات مناقشة قانون العفو العام، نحن المجلس النيابي، وإذا كان هناك من يريد العمل بموجب القانون، يجب أن يكون الهدف منه رفع الظلم، ومثالنا هو رفض الظلم عن الإسلاميين، ونتمنى قانونًا رفع الظلم عن الإسلاميين، وليس قانونًا لإبائهم داخل السجون”.
وأوضح أن “النواب السنة الذين كانوا يتابعون هذا الملف كانوا قلّة، وكنا نحضر جلسات مع رئيس الدولة الياس بو صعب، ونتابع قانون العفو العام على مدى جلسات عدة، وكان هناك نقاش في مختلف المراحل، يصل إلى مسودة قانون عفو، لكن عملنا نقطتان أساسيتان كانت لدينا شراكة فيما بينهما، وتميز لم نصوت عليه”.
ولهذا السبب قال “عندما دخلنا في موضوع إلغاء الحظر الشامل، كنا قد أيدهناه، ونظرنا إلى ذلك يصب في مصلحة الموقوفين الإسلاميين، لأن إلغاء العقوبة إلى تحويل العقوبة إلى مؤبد، والمؤبد في قانون العفو العام يصبح 17 سنة سجنية، لكن عندما تم تحويل العقوبة إلى مجيد مشدد، أصبحت هذه القيود غير وردة ضمن جدول قوانين العفو العام”.
ويضيف: “بالمقابل، هناك فقرة في المادة الخامسة من الفقرة (ب) تمنع أصحاب هذه الأحكام من قانون العفو العام، وتحديدًا القانون 463، وبالتالي يُحرمون من العفو العام”.
ويتابع: “كنا نطالب بحذف كلمة “المشددة”، وحذف الفقرة (ب) من المادة الخامسة، ويخرج نص صريح إلى أن قانون إلغاء حظر الحظر عن قانون العفو العام، وأن النص الأكثر إفادة للمحكوم هو الذي يُطبّق. هذا كان المطلب الذي يعمل عليه”.
ويلفت إلى أن “القوات اللبنانية كانت تعتبر أنها ستسهّل لنا الأمور في ملف العفو العام، ونحن نجري اتصالات مع جميع المواد، لأنها لا تسمح بالعمل بمفردنا، ويكون الهدف الوصول إلى ما يحدث حول حذف كلمة “المشددة”، لأن وجودها يسمح بقانون العفو من مضمونه”.
“دخلنا إلى كلام المحافظ وكنا مسك أن الأمور تبقى في الحق، وأن مجرد حذف كلمة “المشدد” إلى تسهيل إقرار قانون العفو العام، فتصبح الحظر الشامل 28 سنة إذا كان الشخص محكومًا بالإعدام، وإذا كان محكومًا بالمؤؤبد يصبح الحكم 17 سنة السجنية، ولهذا السبب عدد كبير من الموقوفين الإسلاميين، لكن خلال الاستماع، تعترف بأن القوات متمسكة بكلمة “المشدد”، والثالثة مستحدثة، لذلك فإن البقاء عليها يؤثر على سلبي على قانون. العام”.
ويكمل الشيمي: “القوات قالت انها تسحب تفعيلها قانوناً وتلزمه بعد قانون العفو العام، لكن وبصراحة هذا الأمر ليس من مصلحتنا، وتحتاج إلى إلغاء عقوبة الإعدام. كما أن القوات أن هناك مجموعة من النواب يمكن أن يصوتوا معنا على حذف كلمة “المشددة”، باستثناء انسحبت وتريد نصاب الجلسة”.
“لأن “المشكلة أن تتمتع بحرية كافية وتوقف النصاب، لكن العتب يقع أيضا على النواب السنة الذين حصروا. لو كانوا موجودين، لأننا سننجح في حذف كلمة “المشددة”، وسننتهي من قانون العفو العام. ماعدا أن تقرر أن تقرر النصاب وإنهاء الجلسة، للأسف، لأن حكم القانون جزئي بالتعاون”.
ويكشف الحشيمي أنه “عندما تحدثنا مع دولة الرئيس نواف سلام، كان لدينا هاجس حول موضوع المؤبد المشدد، وبالاتفاق معه قلنا إن هذه الكلمة يجب حذفها المقرر على قانون العفو العام، وفي ختام الاجتماع مع دولة الرئيس نواف سلام، كان هناك نقاط تحدث على عدة، بما في ذلك أن الحل المشدد يجب أن تصبح بأحكام مؤبدة، أي مؤبد وليس مؤبدًا مشددًا”.
ويضيف: “الرئيس نواف سلام لديه خبرة في المحاكمات الدولية، وأصبح مضطرًا إلى إزالة هذه الكلمة من القانون. لذلك، عندما يأتي رأي يقول إن القوات أنقذت قانون العفو العام، فهو مخطئ، لأن القوات من النظر هو الذي ساهم في إقرار قانون العفو العام”.
ويتابع: “إذا كانت القوات أنها تعتقد أنها حامية للعفو العام، وتؤيد لم تسر معنا في موضوع حذف كلمة “المشددة”؟ يحاول البعض وضع المسؤوليات على الفريق الأخير، لكن لا يمكن القول إن القوات اللبنانية أنقذت العفو العام، بل على العكس، ومساهمها الفعال إلى تكامله”.
ويختم الحشمي بالقول: “النواب السنة الذين لم يعترفوا بالمسؤولية أيضًا، من يريد خوض المعركة يجب أن يخوضوها داخل التشريع، وليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو البيانات والتصريحات، إذا كنا نأمل بالعفو العام، فلا يمكن أن نطلب من الآخرين خوض المعركة بدلًا منا ثم نقضيها”.
