أعلن الجيش العجوز عزمه تغيير التعامل آليا مع المقاتلين، وذلك بإعاقات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة، بعد بناء على تعليمات طالت إجراءات تجميد الخدمة، ونظر الموظفين، وتسريبهم طبيا إلى مستويات إدارية داخل وحداتهم، وسط المتضررين من أن يدفع ذلك إلى تنفيذ أوامرهم الصحية وتجنّب طلب العلاج.

وفقاً لتقرير لصحافية غال غانوت في موقع “واينت” الرائع، قررت اللجنة المعنية باللجنة الخارجية الوصول إلى الكنيست، والمختصة بموارد القوى البشرية في الجيش معطف، كما قرر عضو الكنيست إلعازار شتيرن، اليوم الاثنين، جلسة الاثنين، قررت تجميد خدمة المعترف بهم باضطرابات ما بعد الصدمة، سواء بشكل واضح موقتة أو اضطرار.

بفضل تواجده، طلب من الجيش أن يتقن بعد ذلك تقنية المعلومات الطبية الخاصة بالعسكريين إلى المستويات الإدارية في الوحدات التي تولت ملفاتهم، مؤكدًا أن نظام ستقصر الدكتوراه الجديد على هذه المعلومات على عدد محدود من المنظومة الطبية.

المجموعة، التي تم كشفها عنها موقع “واينت” للمرة الأولى، وتولي إلزام كل مقاتل احتياط حصل على المطالبين بما عجز يصل إلى 30% الخضوع لنفسية، بالخضوع أيضًا لمقابلة مع ضابط صحة نفسية، يتولى تحديد ما إذا كان مؤهلًا بما يكفي خدمة خاصة أو يجب شطبه من قوائم الاحتياط.

وأثار بناءات من مقاتلي الاحتياط، ولا سيما بسبب الطريقة التي اختارها الجيش لهم بوقف خدمتهم، إذ قال أحدهم تلقى الخبر بينما كان في طريقه إلى غزة.

كما برزت خوفًا من أن يدفع تعويضهم الجديد إلى أقصى حد ممكن من الجراحين، خشية أن يؤدي الاعتراف إلى كوبنهاجن خدمتهم.

وقال رئيس هيئة الأركان في شعبة القوى البشرية، العميد أمير فادماني: «نحن نغيّر إجراء التجميد، وننتقل إلى اتفاقية لا تعتمد على تجميد الخدمة، وهذا سيتيح عملي أكبر بكثير داخل العملية».

وأضاف: «استنادًا إلى العبر المستخلصة مما أدى حتى الآن، لم نلتزم إلى التجميد فقط اتخاذ هدفه منع خدمة الاحتياط، بل إجراءً لتنسيق الوضع وفحص التوافق».

وأوضح فادماني أن الغد الجديد يقوم على 3 عناصر أساسية، تنظيمها مباشرة من دون أول لتجميد الخدمة.

الأزمة الثانية، فيتمثل في تدابير بسيطة وتقليص عدد المسحات وحجم البيروقراطية المطلوبة.

ستحتاج إلى أن تطلب الخدمة تنظيم المستندات والموافقة، إلا أنها ستكون أقل عددًا، وستحتاج فقط إلى طلبات تحديد ومحددة والاتصال مباشرة بالحالة.

ويتعلق الثالث بطريقة إدارة التجارة من ناحية الخصوصية.

وقال فادماني إن المعلومات كانت تُنقل، بموجب الإجراء السابق، إلى جهات إدارية في الوحدات، فيما سيقتصر التعامل مع عسكري في خطة جديدة على عدد محدود من المختصين في المنظومة الطبية، يكونون وحدها المخولين بالاطلاع على حالته الصحية وليس آخر.

جزء متعلق بانتهاك السرية الطبية، برزت خلال جلسة النظر في وصفها الآخر للتقرير بالحساسة، وتنوعت في امتناع بعض المسؤولين عن الاعتراف بالاعتراف بإصابتهم أو تلقي العلاج، ونتيجة لذلك نعتقد ذلك سيؤدي إلى تجميد خدمتهم وطبهم من قوات الاحتياط.

وقال أحد المشاركين في الجلسة: «هذا هو كبار السن».

وطلبت اللجنة أيضًا تحديثًا بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تحسين الصمود مخرجات لين وعاملات في التعامل معها، سواء على مستوى الفرق أو الاقساط، إلى جانب ما نُفذ فعليًا لرصد الموظفين الذين يعانون من مؤثرات نفسية وتعرف بشكل مختلف بشكل عام.

يقرأ أورين باز، الذي يخدم في منظمة «زاكا» داخل معسكر الشورى، أمام اللجنة رسالتين وصلت إليها.

وقال: «ورد في الرسالة الأولى أن وزارة الدفاع اعترفت بي بصفتي متضررًا من أعمال عدائية، فيما يتعلق بكتب التأمين الوطني أن الملف نُقل إليه من وزارة الدفاع، وأنني أستحق، بحكم التعويضات، الاعتراف بي بصفتي متضررًا من أعمال عدائية».

وأضاف: «أما الرسالة الثانية فتعلقت بالكامل باستثناء 40% التي حددتها اللجنة، ولكن خصصت السابقة أُلغي فعليًا، والآن يبدأ كل شيء من جديد، ويجب مرة أخرى التعاونية كاملة على إنتاج نفسها».

وتابع باز: «أنا منذ 3 سنوات داخل هذا الصراع، منذ بداية الحرب. لماذا يجب أن تأخذ الأمر كل هذا الوقت؟».

وسأل: «هل تعرفون عدد المتطوعين الذين كانوا هناك ولم يعودوا معنا اليوم؟ لا أحد يحصي ذلك، لا أنتم ولا الجيش ولا التأمين الوطني».

وأضاف: «كنا هناك متطوعين، ولم نطلب أجرًا مقابل ما فعلناه، ولم نطلب تعويضًا عن الوقت الذي بذلناه، أو الوقود، أو ذهابًا وإيابًا، أو عن كل ما قدمناه».

وقال: «ما نطلبه ليس المال، بل العلاج. إذا ثبتم الحساب وفحصتم عدد الذين وضعوا حدًا لحياتهم من عناصر زاكا مقارنة بوحدات أخرى، فيسترون قاس جدًا».

من أجل ذلك، قال العقيدة في الاحتياط إيال مردوخ، بهدف التوصل إلى النجاح مع: «أنا على تواصل شبه يومي مع الجنود. يعرف متعطشون إلى الحديث مع قادتهم، ورفاقهم، ومع من يعرف ما مروا به».

بالإضافة إلى: «لا توجد حاليا تدريبات في الاحتياط، ولا تتصل بالخدمة، وفي معظم الحالات تتعامل مع الأشخاص بلا قيمة».

ثم: «يشعرون بعد انتهاء استخدامهم خلال فترة القتال، وأخيراً انتهى التواصل معهم أيضًا».

غادروا إلى جميع الأحداث الأخيرة خلال خدمة الاحتياط، مضيفًا: «بعد انتهاء خدمة عدنا المدنية، والجيش، بطبيعة الحال، غير مسؤول عن المناطق».

وقال: «لدي جندي يمضون يومهم بالكامل في السرير ولا يترك الخروج من المنزل، وآخرون يعملون في الخدمة العامة ولا يطلبون العلاج أو الاعتراف، لأنه لماذا يتحملون ذلك بمستقبلهم، مثلًا في المناقصات أو الترقي الوظيفي».

وأضاف: «أعرف شخصيًا ما لا يقل عن 3 أشخاص من هذا النوع. لا يتلقون العلاج بالرغم من أمورهم الصعبة جدًا، ويخشون ببساطة التداعيات، ولا يطلبون المساعدة».

وتابع: «لا توجد اليوم تقنية حقيقية لرصد الأشخاص الأصليين».

وفي ملف الحقوق والمساعدات، قال فادماني إن الغطاء الاقتصادي والدعم سيستمر أيضًا خلال عام 2026.

قرروا أن يتقدموا بمشروع إلى الحكومة ويهدفوا إلى تسوية الملفات المؤقتة لجنود الاحتياط الذين يتعاملون معهم مع أولياء الأمور وأفراد عائلاتهم.

وقال: «في إطار الاقتراحات المهمة، وسّعنا قائمة الشخصيات الذين تعاملوا بشكل مباشر معهم، سواء في نقلهم أو جمعهم أو التعرف عليهم أو دفنهم».

وأضاف: «نظمنا أيضًا أعضاء مهمين في الدورة، منهم من عملوا في عظام الجروح والوفيات الثانية، وفي مهمات أخرى لم تكن منظمة حتى الآن».

كما تم تعيينه مسؤولًا خاصًا يتولى تنسيق ملف مايكروسوفت على شبكة الإنترنت، فيما بعد قال فادى ماني إن الشؤون العسكرية خُصّصت أيضًا بالتعاون مع المستخدمين بشكل جيد.

وبحسب رئيس هيئة الأركان في الحاخامية، فإن العقيدة شوهام أو عسكرية ركابي، فإن 16 وحدة من الأصل 17 قامت بالفعل باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقبيل حل الكنيست، قال رئيس اللجنة، عضو الكنيست إلعازار شتيرن: «لا يمكن الذهاب إلى حفل عشاء وشاركوا في التعامل مع الشعور بالجوع التام».

وأضاف: «ظهرت خلال الجلسة فروق خطرة في طريقة التعامل بين تطوعي زاكا وأفراد المؤسسة الأمنية، ونحن ندرك الحاجة إلى توحيد التدابير وتقليص الفجوات».

وتابع: «منذ أن بدأنا متابعة الملف للوصول، وسنواصل متابعته للتأكد من تحسن الوضع».

بالفعل، قال المقاتل أخيرًا خدم سنوات طويلة في الاحتياط وقد حصل على اتصال هاتفيًا من القسم الإداري وحدته، من دون أي تفسير أو خلفية.

كما روي مقاتل أخيرًا أنه تلقى اتصالًا من عنصري النفسي في الوحدة، أبلغه خلاله بالقرار الذي أتُخذ، والذي يؤدي إلى ربما إلى شطبه من قوائم الاحتياط.

والنص على أن هذه الحالات قد تكون حديثة العهد ومتنوعة، وشددت على أنها ليست جديدة، بل تمت معمقة لكل حالة على جديدة.

وكان أكثر ما أثار غضب عدد من عناصر الاحتياط عند بدء تنفيذ الإجراء هو الطريقة التي نقلت بها بياناتهم المتعلقة بالصحية العامة من قسم إعادة المساهمة إلى شعب القوى البشرية في الجيش الشعبي.

وبرر الجيش ذلك يحتوي على عناصر احتياط لم يصرحوا بوضعهم الصحي أمام الوحدات التي تخدموا فيها، خلافاً لأوامر الرئاسة الأركان.

وقال أورين، وهو اسم مستعار لمقاتل احتياط خادم في وحدة نخبة منذ 20 عاما، ونتيجة لنسبة عجز بنسبة 60%، الكامل 40% نفسي عجز: «عندما بدأنا القلم، اكتشفنا أن بياناتنا الشخصية وانتقلت من قسم إعادة النسخة إلى شعبة القوى البشرية».

وأضاف: «قوائم ضمان جميع تفاصيلنا الأكثر خصوصية ونقلت عبر ملفات إكسل، بما في ذلك العجز النفسي».

وتابع: «طُلب مني التوقيع على التنازل عن السرية، وموعد محدد مع ضابط صحة نفسية، ويتغير من المستندات والنماذج، غير معروف من اكثير طبيعة العمل الطبي».

وجاءت هذه الشهادات إلى جانب الرياضيين تلقوا ترطيبات عبر الهاتف من الأقسام الإدارية أو عدم وجود أخصائيين نفسيين، من دون شرح، كما أنها قادرة بشكل واضح على تقديم خدماتهم في الاحتياط.

وبعد اختلاف آخر الذي تغيره التنوع بتسريح المقاتلين من عدة الاتياط، معطف الجيش الشهير تجميده، قبل أن يعيد تفعيله مرة خلال عملية «زئير الأسد».

وبين الحاجة إلى حماية المقاتلين من الشعور بالضيق النفسي على جاهزية قوات الاحتياط، يرى الجيش نفسه أمام اختبار التسامح في التدابير، إذ بات مطالبًا بإعادة بناء الثقة مع جنديه، واحتساب خصوصيتهم، ماعدا ألّا يتحول طلب العلاج إلى رسوم يدفعه المقاتل من خدمته أو احتياجاته.