شهد دمشق، اليوم الأحد، شهد الجلسة التأسيسية للشعب السوري الجديد، بحضور الرئيس أحمد الشرع، الذي شهد كلمة شددت فيها على أهمية ترسيخ منظمة وسيادة القانون، فيما يتعلق بحضور أعضاء المجلس الدستوري، وبدأت إجراءات اختيار هيئة المجلس الدستوري.
وقال الشرع إن الإنسان “لا يزال يبحث منذ كبره عن طريق ابتكار مصالحها، فالقبول والرضا وسيلة لطرد الأسباب”، معتبرًا أن سوريا “كتبت اليوم تاريخًا جديدًا جديدًا عن حضارتها وقيمها وتراثها”، وأن المرحلة الحالية موجودة للجميع مسؤولة عن بناء الوطن والإنسان، وغليب للتعبير العام.
وهي أن الشورى يريدون آراء تمثلان الطريق نحو التوجه إلى الرشيد، وأن تنوع الآراء يسهم في تحقيق التوافق بعد ذلك من الفرقة والخلاف، مشيراً إلى أن الرأي ليس معصوماً من الخطأ، وأن نجاحه يرتبط بحسن النية والابتعاد عن الهوى وتغليب العامة.
وأوضح الشرع أن استعادة سوريا تجربة مرحلة انتقالية من المنزل والحرية إلى ترسيخ العمل على أسس التأثيرات والفعالية، بما في ذلك ضمان حسنات الكرامة، كما ستعمل على ذلك، مشددة على إعادة بناء الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وتهيئة البيئة الاستثمارية، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتمثل مسؤولية جزئية تشارك بين مختلف الشركات.
وأضاف أن مجلس الشعب يساهم جزئيًا بشكل محوري خلال هذه المرحلة عبر سنتات تواكب تقنية إعادة البناء وتلبي تطلعات الجميع، جميعًا أعضاء المجلس إلى بيان المؤسسة التجارية نموذجًا في المسؤولية والكفاءة، والدعوة في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون للمساهمين، مؤكدًا أنها تشارك في بناء سوريا الجديدة.
من أهمها، وصف رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، التعاقد مع شركة “لحظة فارق الفارق”، معتبرًا أنها تمثل “دماء الشهداء”، وتبعث برسالة إلى العالم بأن “سوريا نفضت عنها غبار الحرب”، وأخرجًا أن ما يتحقق لا يقاس بالكلمات، بل بقوة التضحيات التي قدمها الشعب السوري.
اتفقت على عقد جلسات المجلس بعد استكمال تشكيله، بداية إصدار الرئيس أحمد الشرعية، في 1 يوليو الحالي، مرسومًا بأسماء أعضائه 207 أعضاء من الأصل 210، بينهم 137 عضوًا ثانيًا اختيارهم عبر انتخابات غير مباشرة، و70 عضوًا عينهم الرئيس بعد الصلاحيات الخاصة بها في الإعلان الدستوري، فيما بقي اختلاف الثلاثة المتنوعة لمحافظة السويداء شاغرة، بسبب تعذر إجراء الانتخابات فيها.
ويتمتع مجلس الشعب الجديد بصلاحيات متميزة، أبرزها تشكيل لجنة تتولى إعداد مسودة الدستور الجديد، في خطوة تدريجية من أبرز مراحل المرحلة الانتقالية في سوريا.
