
ورقة رأي مزوّرة من فئة 20 دولاراً كانت كافية لكشف مبادرة ترويج قيمة مزوّر. فمن داخل أحد المحال التجارية في سوق سكتاتا، انطلقت المباريات التي قادت لضبط مئات المشاعر المزوّرة، قبل أن تذكر الإفادات المتضاربة تفاصيل الحادثة.
في 11 نيسان- أبريل الماضي، مباشرة مسفر بيت الدين تحقيقاته، حيث تغير “ماجد.د” في بلدة قاطساتا، وبحوزته مبلغ 430 دولاراً أميركياً مزوّراً، كما توقف “عمر.د” وبحوزته مبلغ 40 دولاراً مزوّّراً.
صحيح أنه يجب أن يقال “ماجد” أن المبلغ الـ430 دولاراً المزوّر الذي ضبط بحوزته وجده على الأرض، نافياً أي علاقة له به أو صالحه بتسليم “عمر.د” أي مزوّرة، ومن المؤكد أنه لا يثبت بمثل هذه الأمور.
في المقابل، لاحظ “عمر” الذي وصل مساء يوم 11 نيسان إلى محل بيع السمانة في سوق سكتاتا، توقيع ورقة رؤية من فئة 20 دولاراً أمريكياً، قبل أن تتوقف شرطة أمام المحل مباشرة ولم يكتشف صاحبه أن عملة مزوّرة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ظفر بشخص آخر من نفس الغرفة وأشار إلى أنها مزوّرة، وأكد بوضوح أنه حصل على قسطين من “ماجد” من دون أن يعلم أنهما مزوّران.
الأطفال المستجوبون إلى أنه يطلب من “ماجد”، إقراضه مبلغاً مالياً لشراء حفاضات لابنه أقل من 17 عاماً، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فسلّمه 40 دولاراً وأوصله بسيارته إلى سوق سقسطاتا، اذهبوا إلى أنه لدى خروجه من المحل اكتشف أن “ماجد” غادر المكان، كما أنها ليست المرة الأولى التي يستدين فيها خطوة إلى منه.
وبمواجهة “ماجد” بإفادة “عمر”، أقرّ وأن السوق بالفعل وأن انضمامه لمساعدات مالية، وأن الأخير كان رافقه في السيارة يوم الحادثة عندما طلب منه الطعام في شراء بعض الحاجيات.
وأمام القاضي التحقيق في جبل لبنان جويل عيسى الخوري، أثبت “ماجد” أن يكون يروّج العملة المزوّرة، ومن المؤكد أنه سلّم عمر مبلغ 40 دولاراً على سبيل الدين من دون أن يعلم أنه مزوّر، وتعرف أنه لا يعرف كيفية التدريب بين العملات الرقمية الصحيحة والمزوّرة. وأضاف أن كافيه المزوّر كان قد قبض عليه من الزبائن ي ترون من محله للألبسة والحقائب، من دون أن يبدأ في تحديد الشخص الذي استلمه منه، وشجعه على مساعدته المالية على الأرض وداعه.
أنكر “عمر” أمام القاضي التحقيق ما أسند إليه، ثم اكتشفوا أن توفيت قبل ستة أشهر فريد بات المعيل لابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستدان بشكل خفي من “ماجد” ثم فوجئ لاحقاً بأنه مزوّر.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” الذي ينطبق على جناية المادتين ٤٤٠/٤٤٣ من قانون المحاكمة، وأحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، ومنعت المحاكمة عن “”، إذ لم يثبت علمه ذلك المبلغ الأربعين دولاراً الذي استدانه كان مزوّراً.