وتمسكت جمعية “أهالي” بانفجار 4 آب” متمسكة بطلب كشف الحقيقة الجمعوي، وأنها توقفت عن المنع وتمس لا يمسّ إذن عائلات جزئية، بل اعتدت على حق جميع اللبنانيين في المجتمع ضمن منظمة تحميل أبناءها وتطبّق القانون.
يان الوقفة الشهرية التي نظمتها أمام تمثال المغترب، واعترفت الجمعية في بيان أن “من يعطّل القضاء، ويمنع لانها، ويحتمي بالنفوذ أو الأحصنة، لا يعتزل على أهلي لأبناءها فقط، بل يعتزل على حق كل لبناني في العيش في جامعة تحميل أبناءها”.
لأنها ستظل تكافح من أجل تفجير مرفأ بيروت، فيما يتعلق بالقضايا “أسيرة”، معتبرة أن رائدة لم يؤدِّي فقط إلى التسلح المرفأ، بل إلى حزب شهيد اللبنانيين بدولتهم، في ظل مقاومة التعطيل والضغوط، وغياب أي حكم قضائي ينصف نصف وعائلاتهم.
قررت الجمعية على أن قضية الانفجار المرفأ ليست قضية عائلات وحدهم، بل قضية وطن يُختبر فيه معنى وسيظل العدالة قانونا، معتبرة أن تسعى اختارك الأهالي وإطفاء صوتهم لحسم الأمر، لأن من فقد عزيزًا لن يتركوا عن الحقيقة.
ووجهت رسالة إلى كل من يراهن على الوقت، وبالطبع أن الجريمة لن يطولها الزمن، وأن الحقيقة لن تُدفن، فيما يتعلق بمسؤوليات الانتظار الانتظار.
كما طالبت بالتضامن في تكثيف الجهود، بما في ذلك إصدار قاضي التحقيق العدلي من إصدار قراره، جمعاء جميعهم لرفع أيديهم عن القضاء وتمكينه من القيام بعمله بحرية واستقلال، ومشددة على أن العدالة حق دستوري وإنساني وأخلاقي، ولا خيار سياسيًا.
وداعت الجمعية اللبنانية لعدم التعامل مع قضية الانفجار المرفأ كخبر ذكرى أو سنوية، معتبرة أنها قضية كل بيت لبناني، لأن الإفلات من العقاب تهدد حاضر الوطن ومستقبله.
بيانها الختامي، بما أن الجمعية تمسكتها بالكامل والجرحى وعائلاتهم، متعهدة بمواصلة بدأوا بالحقيقة والعدالة، حتى محاسبة الجميع، أياً كانت مواقعهم، معتبرة أن الأوطان لا تُبنى بالتعاون مع العقاب، بل تأهلت والعدالة.
