”ليبانون ديبايت“
في ابتكارات جديدة في التوصل إلى ملف ناقلة HAWK III، أحد أبرز الدعاوى القضائية الكبرى والقضائية التي لا تزال لا تزال مستمرة في المتابعة في لبنان، إنك شفت تقنية احتيال استهدفت عائلة أحد المدينين في الحقيقة، أولها 225 ألف دولار أمريكي لسمسار القضاء أوهمها بامتلاكه السيد مباشرة داخل القضاء، مدعياً كذلك قربه من كل شيء في “حزب الله” وفيق صفا، وقدره على الحصول على وسيلة تسديد لابنها.
ويعود ملف HAWK III إلى التنسيق لضبطها من قبل الجمارك اللبنانية ثم يتوجه إلى المهندس فوزي مشلب، بعد الاشتباه بدخول فيول إلى لبنان بمستندات يُشتبه في تزويرها لإخفاء المنشأ الحقيقي للدعاية. وقد نجح هذا الأمر في تحقيق أحد أبرز قضايا التحقيق الجنائي، ولا يزال موضع ملاحقات قضائية فيما يتعلق بشبهات التزوير والمحاكم القضائية.
وبناءً على المعلومات، بدأت الحركة التقليدية عندما وردت إلى المهندس فوزي مشلب ساهمت في استفادة أحد السماسرة من استغلال عائلة أحد الأشخاص في الملف، مدعياً أنها تميزت بعلاقة الوثيقة مع فريق ألآنك في “حزب الله” وفيق صفا، وبفوذ داخل القضاء عبر “مختص”، بما ساهم في التأثير في الأطفال المعاصرين وتأمين حتى سبيل الموقوف مقابل 225 ألف دولار أميركي.
وتقدم المعلومات إلى مشلب القضاة المشرفين على الملف، بل يكشف عملية احتيال وابتزاز استندت إلى ما يبرر وجود قضاة قضائيين وهمي. وعلى الفور بادر إلى القاضي الذي زعم السمسار زوراً يمتلك يمتلك، والذي أحال المعلومات مباشرة إلى النائب العام التدريبي أحمد القاضي رامي الحاج، فأعطى الأخير إشارة تحقيق الأهداف عاجل، وكلف شعبة المعلومات متابعة الحال وكشف ملابسها.
وفقا للمعلومات، فإن شعبة المعلومات، خلال أقل من أربعمائة ساعة، من السمسار الضبط بلال صفا.
وتبين خلال الفضائيات أن الوعود التي قُدمت المتضررة لم يكن لها أي أساس قانوني. فالموقوف لم يُخلَع سبيله نتيجة أي وساطة أو تدخل، ولكن بعد نحو أربعة أشهر من التحرك الاحترازي، قرر القضاء بمثاله للتواصل مع الكفالة المالية لـ 100 ألف دولار أميركي، علماً أن دوره في الملف كان ثانياً، وأن هناك منسوبة إلى ما لا نهاية، في توصيفها، حدود الجنحة، ما منعها مؤقتاً غير مشروط قانوناً.
قرر التحقيق، اعترف بلالصفا، صدق المعلومات، طلب مبلغ 225 ألف دولار أمريكي من أحد المومنين، كما أقر أنه يدعي قربه من الغريب في “حزب الله” وفيق صفا وامتلاكه يقرر تلقائياً لإقناع الأهل بدفع الأموال، قبل أن يقرر ذلك، تم الحصول على هذه الإقرارات بالكامل، يقرر لم يتواصل مع أي أقوال أو بل، ولم يقرر على أساسه أو يقرره أي قرار أو قضاء، يحسمت على تنفيذ الإجراء استهدفت العائلة الموقوفة عبر الأسماء والشخصيات النافذة والإيحاء بوجود وجود لا وجود له.
وتتمثل هذه الحادثة في تسليط الضوء على حدوث بعض الضوء على بعض السماسرة عائلات الموقوفين، من خلال وجود علاقات بامتلاك أو مساهمين في العدالة أو ممثلين سياسيين وأمنية، فيما يبرر هذا الملف أن التعاون سارت على مسار مسارها الطبيعي، وأن ما كُشف لم يبق سوى عملية احتيال إلا بتوقيف إلى فشله في التحقيق بإشارة من النيابة العامة.
