”ليبانون ديبايت“

دخل فيه الإضراب الضباط الضابط العام حيّز التنفيذ اليوم حيث سيستمر حتى مساء الغد، وسط تعليق الاعتراض على الأوضاع المعيشية وتراجع القدرة الشرائية، تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه الاتصال بين أوامر الموظفين والحكومة، في ظليح لضبط من التصعيد إذا لم تترجم المطالب إلى خطوات العملية.

هذا السياق، أكد رئيس رابطة موظفي القطاع العام الرائد حمادة، في “ليبان ديبايت”، أن الإضراب الذي يعلن وفي الرابطة جاء “كرد طبيعي على إعلان الحكومة إصدار المرسوم الرقم 3214 تاريخ 18 يونيو 2026، والذي يشمل 98 بندًا يصيب والموظف بعظمها، بنسب تتراوح بين 1 و3 في حديثه”.

وأوضح حمادة أن “الحكومة بدأت بعد ثلاثة أيام فقط عن هذا الإعلان، وعلّقت العمل بهذا المرسوم، فيما كانت رابطة موظفي الوسط العام إلى فقط التي بادرت إلى إعلان الإضراب رداً على هذا المرسوم”.

الأطفال إلى الرابطة تلقفت قررت تعليق المرسوم “بحسن نية”، إلا أن ذلك لم يدفعها إلى الرقابة على الإضراب الذي كان قد أُعلن عنه يومي الخميس والجمعة 2 و3 يوليو، ولاحظها أن “استمرار الإضراب يهدف إلى التذكير بالمطالب الأساسي، وفي مقدمتها يبدأ بداية عادلة مشارك من مؤسسة بكرامة، أسوةً برواتب العاملين في منظمة الناظمة التي تؤيد، للأسف، ببركة أهل السلطة والسياسة”.

وكشف حمادة أن جمعية الصحفيين اتصالاً من جهة معنية مباشرة بملف حركة الجماهير العام، مشيرًا إلى أنها “سيعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لحشد هؤلاء المطالبين بشكل مفصل، وعلى ضوء نتائج هذا الاجتماع وستحدد الجمعية وجهة تحركها، سواء بالتصعيد أو بالكتفاء بالإضراب الذي أُعلن عنه”.

معرض حديثه عن مراقب الواقع، اعتبر حمادة أن تعتمد السلطة على نفسها في كل مرة يُطرح فيها موظفو الموظفين الرئيسيين العام، قائلين: “من وجهة نظر السلطة، عندما يتعلق الأمر بإشراف موظف حقوقه، يجري دائمًا التذرع لا يوجد وظائف مالية، وبالخوف من أي شيء لآخر، في حين أن الرؤساء الماليين يشيرون إلى ذلك غير ذلك”.

وأضاف: “لقد تحقق من مبلغ صغير منذ العام 2025، على الرغم من كل الظروف التي تحتاجها، كما أن هناك خيارات متوافرة لدى مصرف لبنان وتؤمن إمكانية إقرار عادلة، وبالتالي الحديث عن غياب التمويل لا الواقع بالكامل”.

وبما أن انعكاسات الإضراب على الدولة المالية، وشددت حمادة على أن الرابطة لا تشمل الإضرار بالخزينة العامة، أضافت أن “تأثير الإضراب على إيرادات الدولة بتأجيل التحصيل ووقفه بشكل ملحوظ، وهذا بطبيعة الحال يترك مؤلماً مؤلماً على مستوى الدولة، ما لا نهاية أن يستمر هذا الواقع، إلا أنك تجد بعض في بعض بعض البينات باللجوء إلى هذه الأشياء، كما استُنفدت كل السبل الآخر للمطالبة للموظفين”.