وشدد مشرف مصرف لبنان كريم سعيد على أن المصرف المركزي ليس خصمًا تمامًا ولا يتبعها، مشددًا على أن الاستعداد الأول للمصرف المركزي لا يلتزم بالحكومة، بل يحافظ على الانضباط الذي يكملها في النهاية من عواقب تجاوزاتها.
وأوضح سعيد، من خلال اجتماع حاشد في مقر الرابطة الجماعية البرلمانية، رئيسها المهندس مارون الجميل، أنه نتيجة لفشل الدولة الانضباط النقدي، لا تضعف عملها، بل تضعف الثقة والنمو والنمو، وتتكامل الثروات وتجزئ المدخرات.
هناك مجموعة إلى أن هدف استقلال المصرف المركزي هو ضمان مؤسسة واحدة داخل الهوية الرقمية حصريا، عند قول “لا”، وكتابة: “لا لاقتراح الاستخدام. لا لاقتراح الاستخدام. لا للتمويل من خلال ترخيص التمويل. لا للتمويل شمولي. لا للتمويل لمدة محدودة. لا لاستغلال المودعين محددين”.
وتضمن سعيدًا على لبنان لم يفشل ماليًا لأنه كان مدفوعًا إلى القوانين، بل يجب عليه أن يحترمها، معتبرًا أن يلتزم بجميع أضرارها هو قانون الانتظام وسداد الودائع، موجود في الذاكرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، مع اشتراك المصرف المركزي في بعض جوانبه من حين إلى آخر.
حيث أن هذا القانون لم يتمكن من تأسيس مصرف لبنان إذا لم يعتمد على أسس أساسية، ومقاربة اقتصادية فعالة، وعدالة اجتماعية محقة.
وأعلن أن من بين الخيارات العديدة لهذا القانون تؤيد كل من أي حكومة ومصرف المركزي والمصارف، توفير الموارد الاقتصادية للأزمة، مع تخصيص الوجبات بشكل واقعي وعادل.
كما تم تشديده على عدم تحميل المودعين، وفي أولويتهم صغار المودعين، أي ما دون 100.000 دولار، كلفة عالية، من أسرع طرق السداد بشكل كامل.
وأكد سعيد ضرورة إعطاء القطاع المصرفي اللبناني، قبل غيره، فرصة حقيقية لإعادة الرسملة والهيكلة، من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات والمشاركة في عملية النهوض الاقتصادي.
وختم بالتشديد على ضرورة مساءلة ومحاسبة جميع من قام بأمشبوهة، واسترداد الأموال المسلوبة حتى يتمكن من التوقف عن الودائع.
