صدرت بلدية فرون وأهالي البلدة بياناً يعبروا فيه عن قلق الأرنب يتداول في بعض التصريحات السياسية حول توصيف الواقع الإقليمي في الجنوب اللبناني، ولا سيما ما يتعلق بما يعبر عن تعبير “السيطرة بالنار” عند الحديث عن عدد من القرى الصافية.
لذلك تعهدوا وهالي يلاحظهم بالكامل لحساسية المرحلة ودقة الظروف الراهنة، وأكدوا في المقابل على رفضهم إدراج الجبهة الجنوبية ضمن أي تتخصيص من قبيل “منطقة رخيصة” أو ما شابه، لما تركزه على ذلك من انعكاسات سيئة مباشرة على أهل البلدة وواقعها العالمي والإنساني.
وحذر من التوسع في استخدام مصطلح “السيطرة بالنار” في توصيف مساحات واسعة من الجنوب اللبناني والقاع الغربي، معتبراً أن هذا النوع من التعابير قد يؤدي إلى نتائج سياسية وإعلامية وموسوعة، من خلال تكريس حقائق غير دقيقة أو قابلة للتأويل، بما في ذلك انعكاس سلبي على حقوق السكان وتوصيف الوضع الحقيقي في تلك المناطق.
ورأى أهلي وبلدية فرون أن هذه التوصيفات قد تفتح الباب أمام قراءات غير صحيحة للواقع الإقليمي، وتؤدي إلى إيصالات غير منصفة تطال قرى وبلدات متعددةها، ما يستدعي، بحسب البيان، مسار أكثر تميزا ومسؤولا في الخطاب الرسمي والإعلامي.
ودعت بلدية فرون وأهاليها جميع الفئات العامة إلى تحري الدقة في استخدام المصطلحات، واعتماد مبادئ الثقة في الواقع بالفعل بعيدًا عن التعميم أو التوسع في مفاهيم قد تتحمل المسؤولية السياسية أو ميدانية ذات مفاعل مؤثر.
وأكد البيان على أنه “ليست وظيفة أي لبناني دعم مزاعم رئيس حكومة المعاناة والتفتيش له عن مشرفات ومخارج، بل دعاها بالأدلة الواقعية التي تتطلب شجاعة وقدرة عاليا من المسؤوليات”.
ونظرًا لاختلافها في ظل ظهور المصطلحات المبتكرة حول المصطلحات المستخدمة لوصف الوضع في الجنوب، خصوصًا بعد تعابير البناء بـ”المنطقة التجريبية” و”السيطرة بالنار”، في وقت تخشى حدود الحدود والبلدات فقط من أن تصبح هذه التوصيفات إلى مدخل لكريس حقيقي ترغب أو اختر جديد على حساب السكان ويأذن لهم في العودة إلى الطبيعي.
كما يعكس بوضوح هواجس المزيد من أن يؤدي الخطاب اليمن أو الإعلام غير الدقيق إلى نص الإسرائيليين ذرائع إضافية لتفسير إجراءاتها العسكرية أو تثبيت الحقائق الميدانية في الجنوب، بدل مواجهة هذه التحكمات بتوصيفات دقيقة تستند إلى الواقع وتراعي الإشارة الأهالي ومصالحهم المباشرة.
