”ليبانون ديبايت“
في ظل وجود العديد من التحسين والتربوي حول ملف رفع الأقساط في المدارس الخاصة، صدر قرار بتجميد الزيادات في عدد من المؤسسات التعليمية، الدليل على خير جان الأهل، لا يزال هذا الملف مفتوحًا على قراءة التعقيد، في ظل التأكيدات الأهالي أن التجميد لم ينعكس حلاً حقيقيًا للأزمة.
هذا السياق، أوضحت رئيسة اتحاد الأهل في المدارس الخاصة لما طويل، في لـ”ليبانون ديبايت”، وفي ذلك “لجان الأهل لم يحصلوا على العديد من الدقة في عدد من المدارس، إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم الانتهاء من إدارات المدارس ولهذا السبب، تلجأ بعض الإدارات إلى الضغط على الأهالي وتهديدهم بعدم تسجيل أولادهم أخيراً في الآونة الأخيرة، ولم يتأخر الدفع، وهو ما فشل مؤخراً في تسوية التكاليف”.
طويلة الأمد أن “الحل لا يكون بتجميد الزيادات فقط، بل من خلال رؤية تغطية النفقات بإيقافها بشكل نهائي، إلى جانب الاستعانة بخبراء متخصصين في تحديد القيمة للأقساط بشكل مفيد ومفيد”.
التركيز على أن “الواقع على الأرض لم يكن فعلياً، خصوصًا أن وزارة التربية ما زالت غائبة عن ملف التدقيق المالي وتحديد الأقساط ومراجعة أبعادنات المدارس”.
وتابعت: “حتى في المدارس التي تقع في المناطق التي تشهد إقفالات أو تدهورا في النشاط، وبالتالي ملون في المصاريف التشغيلية، طُلب من الأهالي دفع زيادات كانت معلنة لهذا العام، من دون أن تتخذ الوزارة أي إجراءات ردعة، على عكس ما كان عليه الوضع خلال فترة الوزير طارق المجذوب في زمن كورونا، في حين تم إلزام المدارس بتخفيض الأقساط”.
وحول السنة الدراسية المتوسطة، أشارت طويلة إلى أن “بعض المدارس بدأت فعلياً بالتلويح بزيادة إضافية قبل إقرار الموازنات الرسمية أو موافقة لجان الأهل، ما شكل مخالفة للقوانين المرعية الإجراء، إلا أن المشكلة باقية في غياب والشفافية والمحاسبة”.
وختامًا لهذا السبب أن “استمر هذا ويضع الأهالي في مواجهة مباشرة مع إدارات المدارس، في ظل غياب دور الموظف الملف الحساس”.
