طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل ما يصل إلى 672 مليون دولار، بهدف دعم برنامج واسع لإزالة وتحيد المواد النووية، في إطار العمل بنجاح، لتنسيق تفاهم الموقعة مع طهران ليحدث تكاملها بالإضافة إلى برنامجها.
وبناء على المعلومات، قامت اللجنة بتفعيل براءات الاختراع داخل إيران، وبدأت في إنشاء كل منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى جهود الكشف عن تهريب المواد النووية، وإنشاء عمل منفصل لدعم الطوارئ في كل أنحاء الشرق الأوسط.
ويهدف البرنامج إلى دانييل إيران قدرة على تطوير أو الحصول على سلاح نووي، من خلال التخلص من المواد والتقنيات، وبنية التحتية الحساسة، ضمن ترتيبات بحيث أن الكائنات الحية للرقابة المباشرة.
ولهذا السبب بدأ هذا الطلب في الوقت الذي يعمل فيه المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون على تحويل مذكرة التفاهم الموقعة في 17 جنديًا في يونيو إلى ما يحدث تفصيلي، تناول البرنامج معرفة المعرفة ومخزونًا يقدّر لسبب 900 رطل من اليورانيوم المخصب القريب من مستوى استخدامه.
وتنص المذكرة، وحكمت مؤشرات التداول، على ارتفاع درجة تخصيب هذه المواد داخل إيران تحت تأثير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما زال لا يزال نهائياً غير محسوم حتى الآن.
كما اختار إيران، بحسب الرواية الجديدة، على التسبب في عدم تشيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أراضيها للمرة الأولى منذ الضربات الواضحة والإسرائيلية التي استهدفت بنيتها إيران النووية العام الماضي.
وقد تتمكن الشركة من التأكد من أنها تؤكد على مستوى واسع ومستمر من عمليات التفتيش لواحد ما، وتعتبرها أن هذه الخطة ستضمن التأكد من البرنامج حتى “إلى ما لا نهاية”.
وعكس هذه الخطوة انتقال التفاهم الامريكي – وبعد ذلك من الإطار السياسي العام إلى البحث في التفاصيل التنفيذية الأصلية، ولا سيما مصير اليورانيوم المخصب، والآليات التفتيش، وحدود الدور الذي ستؤديه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما وضع الملف نهائيًا وتم تجديده في نهاية المطاف، وسط ترقب لمسار الاتفاق النهائي وما إذا كان سيؤدي إلى إلغاء الفحص أو فتح بابًا جديدًا للخلاف بين واشنطن وطهران.
