وهي متخصصة في أي محاولة للتدخل في تحديد العمل أو التأثير على مسار القضاء والمشرفين في ملف قانون الإيجارات، مذّرة من تحويل الإعلام إلى ضغط المنصة على القضاة أو على الرأي العام في ملف تفضيله بالدقيق والحساس، كونه يمسّ حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء.
وفي بيان، أشارت النقابات إلى أنها تابعت ما صدر في الإعلام عن عدد من المحامين الذين اجتمعوا برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وأدلوا بمواقف وتعليقات قضائية وتصدر في ملف قانون الإيجارات.
أقسام خاصة، من موقع الحريص على استقلالية السلطة القضائية وسون هيبة القضاء، رفضها المطلق لأي محاولة للتدخل في عمل القضاء أو التركيز على مسار القضاء أو التعليق عليها بطريقة توحي مع ضغط معنوي أو إعلامي على القضاة.
ورأت أنه إذا كان من حق أي طرف أن يلجأ إلى الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن وجهة نظره، فإن ما يرفضه بشكل جزئي هو تحويل الإعلام إلى منصة للضغط على القضاء، أو الإيحاء بأن القضاء يجب أن لا تكون البيئة خاصة أو تسعى إلى تنظيم التأثير في القضاة والرأي العام الجيد.
واعتبرت النقابات أن ظهور هذا السلوك الأخلاقي حين يصدر عن محامين أنفسهم يؤمنون مباشرة وشخصية خاصة في هذا الملف، سواء من خلال تمثيلهم لفئات محددة أو تهمهم في نزاعات قائمة البناء بقانون الإيجارات.
حذرت من أن هؤلاء لا يتحدثون من موقع الحياد أو الحرص على العدالة المجردة، بل من موقع الإخباريات الخاصة، ما يجعلهم يؤثرون على الإعلام في شؤون القضاء إلى مرفوضًا ومدانًا، خصوصًا عندما يأتي عقب اللقاءات مع مرجعيات القضاء عليا، بما في ذلك قد يفهم منه أنه يحاول للتأثير أو ممارسة ضغط غير مباشر على القضاء.
احتفظت بالمالكين على أنها دامت احتكمت إلى القانون والقضاء، ورفضت المس باستقلالية السلطة القضائية أو زجها في بازار النظر والمصالح المتعارضة.
كما يزعم أي خطاب من التنكيك بالأحكام أو التحريض على القضاة أو ممارسة الإنجاز على أساس هذا الملف، من مالكين ومستأجرين، بدل ترك القضاء يقول كلمته بحكم كونها والأصول.
واعتصامات جميع الحقوقيين، وفي مقدمتهم المحامون والمساهمون في القضايا المتعلقة بقانون الإيجارات، لمراعاة الأصول والامتناع عن أي مواقف أو تحركات أو وسائل إعلامية من حيث التأثير على القضاء أو التصفية على حسن سير العدالة.
وختمت بتأكيد ثقتها الكاملة بنزاهة وماقبية رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وبحرصه الثابت على صون استقلالية القضاء تأثير إذن من أي ضغط أو، كما جددت ثقتها بالقضاء اللبناني وبقدرته على مقاربة هذا الملف لتشغيل وعدالة، بعيدا عن أي ائتمانات أو مصالح خاصة.
ونظراً لوجود فريق آخر من المحامين في ظل عقود الإيجارات، وهو أحد أكثر المحامين القانونيين الاجتماعيين في لبنان، نظراً لارتباطه المباشر بالملكية من جهة، وبأحرمان المستأجرين من جهة، وشعب وسط، وتعدد الاجتهادات والمواقف بين فاعلي الجمعية.
