بدأ الاتفاق – بدأ أكثر من ظهور بدء التحضير للمفاوضات الفنية التي ستحدد مصير الخطوط الأساسية في مذكرة التفاهم الموقع بين واشنطن وطهران، تأكيدات وسط أمريكان لأنه لا يهم إذا التزمت بما في ذلك تعهدت به، ورفضت من العودة إلى المضي قدمًا والعقوبات في حال الإبان بالاتفاق.
وفيه كشف المزيد من تفاصيل التفاهم، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الرئيس دونالد ترامب، وقد يقرر تعديل بنود إضافية من قبل التوقيع الرسمي المرتقب يوم الجمعة.
وقال فانس في لشبكة “فوكس نيوز” إن الإدارة المعتمدة في الإعلان عن قراءة التفاصيل المتعلقة بالتفاهمات التي تمت مشاركتها مع إيران، بالتزامن مع توقيت إطلاق العناصر الفنية الخاصة بآليات التنفيذ والرقابة.
قررت أن مستعدة للبدء بصفحة جديدة مع طهران إذا التزمت بالتعهدات تلتزم بالتوافق، معتبرة أن الإدارة مستعدة لأن تصبح إيران “دولة خصوصية” مع المجتمع الدولي وفق بيانات المعارف الخاصة بها.
كما شددت على أن الولايات المتحدة ستعود إلى خياراتها السابقة إذا لم تقتثر إيران في تنفيذها أو تراجعت عن التعهدات التي وافقت عليها من خلال الشراكة.
مقابلة أخرى مع شبكة CNN، وصفت فانس التفاهم بأنها “وثيقة عامة للغاية”، وتمكنوا من التوصل إلى اتفاق جوهري بعد أن يتم التفاوض مع تقنية وسياسية من خلال مرحلة التوقف.
ولدت إلى أن عدداً كبيراً من التفاصيل المعقدة، وفي مقدمتها الالتزامات والالتزامات الذكية وآلية التصديق والتنفيذ، لا تزال بحاجة إلى تفاهمات تفصيلية قبل الوصول إلى أن يحدث نهائياً.
وفي ما يتعلق بالبرنامج الجديد، أكد فانس أن متأثرة بحساسية سيعودون إلى إيران بموجب الترتيبات التي تعمل عليها حاليا، وأعلنوا أن تختفي والتحقق ستكون جزءا أساسيا من حدوث أي نهائي.
وأضاف في جعبتها لشبكة NBC News أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عنصر ستساعدان إيران على إخراج مخزونها عالي من اليورانيوم التخصيب، معتبراً أن هذه النقطة وردت بوضوح في مذكرة التفاهم التي وافقت عليها الطرفان.
بدأت لافت، وأنشأت صحيفة “فاينانشال تايمز”، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة الممارسة العملية لصندوق تمويلي قد تصل إلى 300 مليار دولار لدعم الاستثمارات في إيران إذا أرادت وامد خلال مرحلة التنفيذ.
ووفق التقرير، فإن السؤال لن يُفسر بناء على ذلك مباشرة، بل ستخصص الشركات والمشاريع الاستثمارية الراغبة في العمل داخل إيران، في إطار استراتيجية اقتصادية مبتكرة لتشجيع الالتزام بالاتفاق.
وتؤكد هذه المعلومات في الوقت المناسب في واشنطن أن أي أهمية للعقوبات أو عن نشر الأموال ستبقى مشروطة بطهران لعدم التزامها بضبط الرقابة عليها.
في المقابل، لانو على رفع ملف التجميد واستعادة الأصول في الخارج، ويعتبره أحد المكاسب المتميز الذي هناك لإنجازها خلال المرحلة.
ونظرًا إلى هذه الأهمية باعتبارها ذات أهمية كبيرة منذ سنوات، فمن الواضح أنه لا يتعلق فقط بالبرنامج الطهراني، بل إلى ملفات فعالة واستراتيجية واسعة النطاق، تشمل الملاحة الآمنة في الخليج العربي، ومستقبل التدابير الدولية، وشكل الاتفاق بين واشنطن وواشنطن طوال السنوات الثلاث.
كما أن النجاح قد ينعكس على عدد من الحزام الأخضر، حيث برز لبنان مع والعراق واليمن، حيث قد يؤدي فشله إلى إعادة المنطقة سريعاً إلى مرحلة الفتح والمواجهة.
ومع ذلك، مع موعد التوقيع الرسمي، يظل الأنظار متشوقًا إلى الهيئات الفنية المنتظرة، والتي ستحدد ما إذا كانت مذكرة التفاهم ستتحول إلى يحدث دائمًا، أم ستبقى مجرد إطار مؤقت قابل للاهتزاز عند أول اختبار جدي.
