ردّ مقرراً لجنة التربية النيابية النائب إدكار طرابلسي على موقف وزارة التربية شاملة الامتحانات الرسمية، معتبراً أن يقترح النواب التوجه نحو إصدار قانون يلغي أو يعد الامتحانات الرسمية متعددة محاولة للتهرب من المسؤولية.
وأوضح طرابلسي، في بيان توضيحي وقانوني، أن تنظيم الامتحانات الرسمية أو تعديلها أو إلغاءها هو من الصلاحيات الحصرية للسلطة المبتكرة، ويتم بمرسوم الحصول على مجلس الوزراء المتميز على ماكياج خزنه التعليم، ولا يحتاج إلى نيابي، مستشهداً بما حصل بما حصل عند إلغاء الاختلاف التجريبيه.
اعتبرت الوزارة أن الوزارة غيرت الأصول الدستورية عبر إصدار التعميم رقم 33 لتيارات الممتحانات قبل أسبوع كامل من مجلس ترخيص النيل للوزارة بموجب اقتراح رقم 26 لتخصيص بتاريخ 22 مايو 2026، معتبراً أن هذه المهمة اختفت صلاحيات الحكومة مجتمعة.
وجدد طرابلسي بدأ بتوصية لجنة التربية النيابية الداعية إلى المتميزات لحين جلاء التمييز، أو اعتمد دورة واحدة ممثلاً للطلبة والمدرسين من العديد من الطلبة الأمنيين واللوجستيين درجة الاعتماد من تشيلسي، شكراً للظروف الأمنية.
“وإن سلامة الطلاب ليست “حقل تجارب”، بجدية وزارة التربية إلى الوقوف عن رميات رسمية وتغليب الدولية العامة عبر اتخاذ قرار فوري بتأجيل الامتحانات، اختار إلى لجنة التربية النيابية ستواصل ممارسة دورها الرقابي والدستوري المقررة العام الدراسي وأرواح الطلاب.
وختم سؤال إلى وزيري الدفاع ميشال منسى والداخلية أحمد الحجار حول مدى القدرة على تأمين سلامة الامتحانات الرسمية والطلاب والهالي والمعلمين ومراكز الامتحانات في المواعيد وتحتها.
